إسطنبول/ طارق عبد العزيز/ الأناضول

أقر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، ميزانية عام 2026 بإجمالي نفقات يبلغ 1.31 تريليون ريال (349.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات متوقعة قدرها 1.15 تريليون ريال (نحو 306 مليارات دولار)، بعجز تقديري يصل إلى 165 مليار ريال (43.96 مليار دولار).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، ترأس اجتماع مجلس الوزراء في مدينة الدمام لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل.

وأكد ولي العهد خلال الجلسة أن التحول الاقتصادي منذ إطلاق "رؤية السعودية 2030" ساهم في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية، مشيرا إلى أن الرؤية رسخت دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

ووجه ولي العهد، الوزراء والمسؤولين بضمان التنفيذ الفاعل للبرامج والمشاريع التنموية والاجتماعية الواردة في الميزانية، ووضع خدمة المواطنين في مقدمة الأولويات.

وبحسب وزارة المالية، يتوقع أن يبلغ عجز ميزانية 2025 نحو 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يتراجع العجز في ميزانية 2026 إلى 3.3 بالمئة.

كما قدرت الوزارة أن يصل إجمالي نفقات الحكومة إلى 1.419 تريليون ريال (نحو 378 مليار دولار) عام 2028، فيما يتوقع بلوغ الدين العام 1.457 تريليون ريال (نحو 388 مليار دولار) في 2025.

وتشير تقديرات الوزارة إلى أن إيرادات النفط ستبلغ 590 مليار ريال (نحو 157 مليار دولار) في 2025، مقابل 501 مليار ريال (نحو 133 مليار دولار) من الإيرادات غير النفطية.

من جانبه، قال وزير المالية محمد الجدعان إن ميزانية 2026 تعكس استمرار الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية المرتبطة بالاستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030"، مؤكدا أن السياسة المالية تهدف إلى تعزيز متانة المركز المالي للمملكة والحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام والاحتياطيات.

وذكر أن الحكومة تواصل التركيز على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، عبر استمرار الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة المرافق والخدمات الحكومية في مختلف المناطق.

وأشار الجدعان إلى أن السعودية نجحت في التعامل مع المخاطر الناجمة عن التطورات الجيوسياسية والحد من انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، ما يعكس قوة واستقرار الاقتصاد السعودي.