​​​​​​​القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، إن محيط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوضح أن التنحي عن الحياة السياسية "ليس مطروحًا على الإطلاق"، وذلك في سياق مناقشة طلب العفو الذي قدمه الأخير إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ لوضع حد لمحاكمته الجارية منذ سنوات.

وذكرت القناة أن محيط نتنياهو أكد لعدة جهات رسمية وإعلامية أن رئيس الوزراء رفض العفو بأي خطوة تتضمن انسحابه مؤقتًا أو دائمًا من الساحة السياسية، رغم أن هذا الشرط طُرح في نقاشات قانونية وسياسية سابقة حول إمكانية إنهاء ملفه القضائي.

وبالتوازي، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن هرتسوغ يواجه "معضلة معقّدة" قد تشكّل القرار الأهم في ولايته.

وأوضحت أن طلب نتنياهو لا يتضمن أي اعتراف بالمسؤولية أو تعبير عن الندم، وهو ما يزيد من حساسية النظر في ملف العفو.

ووفق الصحيفة، فإن هرتسوغ قد يدرس خيارات تشمل منح عفو مشروط بمقابل عام، مثل خطوات تتعلق بإصلاحات قضائية أو بإجراءات لتخفيف التوتر الداخلي، إلا أن غياب أي التزام من جانب نتنياهو يجعل ذلك "صعبًا للغاية".

وفي تقرير آخر، قالت الهيئة الرسمية إن "الرئيس هرتسوغ يدرس أيضًا إمكانية الدفع نحو اتفاق تسوية قضائية بين نتنياهو والنيابة، بهدف إنهاء المحاكمة عبر مسار قانوني بديل، إلا أن أي اتفاق من هذا النوع يتطلّب اعترافًا من نتنياهو ببعض التهم، وهو ما لم يبدِ رئيس الحكومة استعدادًا له حتى الآن".

جاء ذلك بالتزامن مع تجمع عشرات المتظاهرين أمام منزل الرئيس في تل أبيب، رافعين شعارات تطالب برفض العفو، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وقال مكتب هرتسوغ، في بيان، إن الرئيس "لم يبدأ بعد مناقشة الطلب"، وإن أي تسريبات حول شروط أو توجهات مسبقة "لا أساس لها"، مؤكدًا أن القرار سيتخذ فقط بعد تلقي جميع الآراء القانونية.

وتتوقع وسائل إعلام عبرية، من بينها هيئة البث نفسها، أن يستغرق بحث ملف نتنياهو عدة أسابيع، وسط انقسام سياسي واسع حول العفو، بين معارضين يرون فيه "مسًا بسيادة القانون"، ومؤيدين يعتبرون إنهاء المحاكمة خطوة ضرورية لـ"استقرار النظام السياسي" داخل إسرائيل، على حد زعمهم.

والأحد، قدّم نتنياهو (76 عاما) طلبا رسميا إلى هرتسوغ للعفو عنه ووقف محاكمته في قضايا تستلزم سجنه بحال إدانته، لكن الطلب لم يتضمن إقرارا صريحا بالذنب، بحسب إعلام عبري.

ومنذ بداية محاكمته في 3 ملفات فساد، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب وتقديم طلب للعفو عنه، إذ لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.

ويتعلق "الملف 1000" في الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.من جهتها،

كذلك يُتهم نتنياهو في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرة لاعتقال نتنياهو، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل لمدة عامين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 70 ألف قتيل و170 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.