القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

أفادت مصادر إسرائيلية، السبت، أنّ الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، اتخذت قرارا بإرسال وفد إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء مفاوضات ضمن جهود الوساطة الجارية مع حركة حماس، بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت قناة (12) الخاصة عن مصدر إسرائيلي مسؤول لم تسمه قوله، أن نتنياهو "قرر إرسال وفد تفاوض إلى الدوحة لنقاش التعديلات التي طلبتها حماس على مقترح وقف إطلاق النار".

ورجحت هيئة البث العبرية الرسمية، أن ترسل إسرائيل الوفد، الأحد.​​​​​​​

ومساء الجمعة، قالت حماس إنها سلمت الوسطاء ردها على المقترح بعدما أكملت بخصوصه مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية.

ووصفت ردها على المقترح بأنه "اتسم بالإيجابية"، وأكدت "جاهزيتها بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ" المقترح.

وبحسب الهيئة، "سيناقش المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) رد حماس الليلة، حيث لم ترفض إسرائيل رد حماس رفضا قاطعا".

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة لم تسمها، قولها إن الوسطاء "متفائلون بإمكانية سد الفجوات بين الطرفين، مع التعديلات التي طلبها حماس على المقترح".

وادعى مسؤولون إسرائيليون أن "التغير في موقف حماس جاء نتيجة ضغط كبير مارسته قطر والولايات المتحدة"، دون تأكيدات من الوسطاء على ذلك.

وأوضحت الهيئة أن المسؤولين "أكدوا أن الرد الذي تلقته إسرائيل يحتوي على نقاط يمكن البناء عليها"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

بدورها نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الخاصة عن مسؤول إسرائيلي آخر لم تسمه قوله إن الوفد سيجري "محادثات تقارب مع الوسطاء بشأن الصفقة".

ولم تتحدث المصادر الرسمية المعنية عن تفاصيل المقترح، لكن وسائل إعلام عبرية، بينها "هآرتس"، قالت إن أبرز بنوده تتضمن إطلاق حماس سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء (10 أسرى)، إضافة إلى جثامين 18 أسيرا على 5 مراحل خلال وقف لإطلاق النار يمتد 60 يوما.

وبحسب الصحيفة العبرية، يشمل المقترح الإفراج عن 8 أسرى إسرائيليين أحياء في اليوم الأول لسريان الاتفاق، واثنين في اليوم الخمسين.

كما يشمل تسليم 5 جثث أسرى إسرائيليين في اليوم السابع، و5 جثث في اليوم الثلاثين، و8 جثث في اليوم الستين.

في المقابل، تفرج إسرائيل عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم، وتسحب قواتها تدريجيا من مناطق متفق عليها داخل غزة، وهو بند قد يشكل نقطة خلاف لتل أبيب التي تطالب بنزع سلاح حماس، ونفي قادتها للخارج.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبينما لم تكشف حماس عن فحوى ردها على المقترح، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، نقلا عن مصادر مطلعه لم تسمها، إن حماس ما زالت تُصر على 3 مطالب أساسية لتعديل بنود الاتفاق.

وأضافت المصادر أن المطلب الأول يتعلق بالعودة إلى نموذج توزيع المساعدات الإنسانية السابق، والثاني يتعلق بما سيحدث بعد انقضاء فترة الـ60 يوما من وقف إطلاق النار، فبينما ترى إسرائيل أن انتهاء المدة دون اتفاق يسمح باستئناف الحرب، تُصر حماس على تمديد وقف إطلاق النار حتى دون اتفاق نهائي.

أما المطلب الثالث فإنه يركز على خريطة انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، إذ تطالب حماس بانسحاب واضح وملموس من المناطق التي ينتشر فيها الجيش داخل القطاع.

ومن المقرر أن يغادر نتنياهو صباح الأحد إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق "هآرتس".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية (خاصة) عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، أن ترامب قد يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، خلال اجتماعه مع نتنياهو، الاثنين.

يذكر أن المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أكدوا مرارا أن نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، لا سيما استمراره في السلطة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 193 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.