الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول

أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قرارا بتشكيل لجنة عليا برئاسته وبعضوية عدد من الوزراء، لمتابعة ملف سد "النهضة" الإثيوبي، بحسب الوكالة الرسمية للأنباء، الخميس.

وأضاف مجلس الوزراء، في بيان، أن اللجنة تضم: وزير شؤون مجلس الوزراء، عمر مانيس، وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، وزير الخارجية المكلف، عمر قمر الدين، مدير جهاز المخابرات العامة، جمال عبد المجيد ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية.

وكلف حمدوك اللجنة بـ"مهام متابعة ملف التفاوض حول سد النهضة، لتعزيز مصالح السودان الاستراتيجية"، و"تعظبم الفوائد المتوقعة، وتقليل الإسقاطات السالبة".

وحدد القرار، الصادر الأربعاء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء مقرا لأعمال اللجنة، وكلفها برفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء.

‎ويأتي تشكيل هذه اللجنة في أعقاب قمة إفريقية مصغرة حول سد "النهضة"، برعاية الاتحاد الإفريقي الثلاثاء، اتفق خلالها السودان وإثيوبيا ومصر على استمرار المفاوضات القائمة منذ سنوات، على أمل التوصل إلى اتفاق شامل حول السد (على النيل الأزرق).

وأعلنت إثيوبيا، في اليوم نفسه، اكتمال المرحلة الأولى من ملء خزان السد، بفعل تدفق الأمطار، وليس بقرار من الحكومة، على حد قولها.

وكانت أديس أبابا تصر على بدء ملء الخزان خلال موسم الأمطار، الذي بدء في يوليو/ تموز الجاري، مقابل رفض مصري- سوداني لهذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.

وخلال القمة الإفريقية المصغرة، دعا حمدوك، عبر دائرة تلفزيونة الثلاثاء، الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تؤثر سلبا على المفاوضات، وفق الوكالة السودانية.

وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل وملزم حول ملء وتشغيل السد، بما يفتح الباب أمام التعاون المستقبلي حول مياه النيل الأزرق (أحد رواد نهر النيل) بين السودان وإثيوبيا ومصر.

وتخشى القاهرة احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب.

بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر ولا السودان، وإنما توليد الطاقة الكهربائية من السد وتحقيق التنمية.