نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

​​​​​​​بالإجماع، اعتمد أعضاء مجلس الأمن الدولي (15 دولة)، الثلاثاء قرارا يدين فيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية في حالات النزاع المسلح بالعالم، ويطالب جميع أطرافها بالكف فورا عن هذه الممارسات.

وصدر القرار عقب جلسة نقاش مفتوح دعت إليها فيتنام، التي تتولى رئاسة أعمال المجلس لشهر أبريل/نيسان الجاري، بعنوان "البنية التحتية الحيوية: حماية الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين".

ويُقصد بـ"الأعيان المدنية" كل ما لا يُستخدم لأغراض عسكرية، ومن ثم يتمتع بالحماية من الهجمات.

ويطالب القرار، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، "جميع الأطراف في النزاعات المسلحة (حول العالم) بالانخراط على الفور في هدنة إنسانية لتيسير إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وآمن ومن دون عوائق".

ويؤكد القرار، وهو برقم 2573، مسؤولية مجلس الأمن الأساسية، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، عن صون السلام والأمن الدوليين، وضرورة تعزيز القانون الإنساني الدولي وكفالة احترامه .

ويشدد القرار على "الحاجة إلى تسهيل توصيل وتوزيع لقاح كورونا، من دون عوائق، في كل مناطق النزاع المسلح".

ويطلب من أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يدرج في تقاريره المقدمة لأعضاء المجلس عن حماية المدنيين بندا خاصا بحماية الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.

كما يطالب القرار "جميع أطراف النزاعات المسلحة (في مختلف دول العالم) بأن تمتثل امتثالا تاما لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن تمتنع عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة".

ويدين القرار "الحرمان غير المشروع من وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، وإساءة استخدام الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، في انتهاك للقانون الدولي من قبل جميع الأطراف النزاع المسلح".

ويعتبر قرار مجلس الأمن أن "استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب قد يشكل جريمة حرب".