سراييفو/ الأناضول

تتواصل، الثلاثاء، في العاصمة البوسنية سراييفو، الجلسات العلنية لمبادرة "محكمة غزة"، للتحقيق في جرائم الحرب التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة.

وشهد اليوم الثاني للجلسات المقامة في جامعة سراييفو الدولية، إلقاء أكاديميين ومثقفين ومدافعين عن حقوق الإنسان وممثلين عن وسائل إعلام ومنظمات مدنية، كلمات تحت عنوان "العلاقات الدولية والنظام العالمي".

وبحثت الجلسات مواضيع مثل "الاقتصاد السياسي للإبادة الجماعية وتدمير غزة"، و"جريمة التجويع"، و"النظام الدولي في عصر الإبادة الجماعية"، و"المحاكم الشعبية"، و"تجريم الاحتجاجات الطلابية"، وتحدث خلالها خبراء وشهود على الإبادة الجماعية.

وانضم عبر الاتصال المرئي، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في فلسطين، ريتشارد فالك، إلى الجزء الأول من الجلسات.

وفي إطار الجلسات، سيتم عقد حلقات نقاش حول "الواقعية السياسية والجغرافيا السياسية المعاصرة" و"الاقتصاد السياسي للإبادة الجماعية"، فضلاً عن حلقة نقاش خاصة بعنوان "من سربرنيتسا إلى غزة".

كما سيشهد اليوم الأخير لمحكمة غزة، الإعلان عن بيان سراييفو الذي سيتم إعداده بمساهمة جميع المشاركين.

ويتم تنظيم المحكمة بدعم من منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي، المكون من 66 منظمة شبابية عضواً، بما في ذلك 50 منظمة شبابية من الدول الأعضاء و16 منظمة شبابية دولية تمثل الأقليات المسلمة.

وتأسست المحكمة في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، من قبل مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي منظمات مدنية، بسبب "فشل المجتمع الدولي تماماً في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة".

ومن المقرر أن تعقد الجلسة الختامية التي سيُصدر فيها القرار النهائي بمدينة إسطنبول خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث سيستمع فريق المحكمة، الذي يضم شخصيات متخصصة في مجالات القانون والثقافة والسياسة والمجتمع المدني، إلى شهادات الضحايا والشهود.

كما ستشهد الجلسة أيضا، الإعلان عن مسودة القرار النهائي، وعن قرارات خاصة تتضمن تفويضات وتوصيات، وذلك استنادا إلى آخر المستجدات المتعلقة بمسار "محكمة غزة".

وتم تشكيل محكمة غزة في المقام الأول للتحقيق وتقييم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل في أعقاب السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وفي إطار جلساتها، سيتم التركيز على أبعاد الأزمة الإنسانية في غزة، والعمل على سد الفجوة في المساءلة عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، حيث سيتم الاستماع لشهادات المتضررين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

ومن المقرر أن تحاكم إسرائيل غيابيًا من قبل أعضاء المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة.

وتهدف المحكمة إلى أن تُجري محاكماتها بشفافية كاملة، بعيدًا عن التأثيرات السياسية، وبلا قيود، وضمن جدول زمني واقعي.

كما تسعى محكمة غزة إلى تسريع مسارات العدالة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي قد تعجز محاكم دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية عن التعامل معها بالسرعة المطلوبة لأسباب سياسية أو إجرائية، حيث لا تُعد المحكمة بديلاً عن تلك المؤسسات، بل داعمًا لها، بهدف تقديم نتائج قانونية موثوقة وتعزيز الوعي العالمي.​​​​​​​