باريس/ الأناضول

تقدمت مجالس الشؤون الدينية الإسلامية في مقاطعات لواريه، وأوب، وبوش دو رون الفرنسية بشكوى ضد استطلاع رأي عن المسلمين في البلاد.

الشكوى لمكتب المدعي العام جاءت عبر محاميَي المجالس الثلاثة بشأن استطلاع رأي أجرته شركة "إيفوب" الفرنسية في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعنوان "تقييم الوضع المتعلق بعلاقة المسلمين في فرنسا بالإسلام والتطرف الإسلامي".

وفي بيان مكتوب بشأن الشكوى، الاثنين، قال المحاميان الفرنسيان رافائيل كيمبف ورومان رويز إن الاستطلاع المعني انتهك مبدأ "الحياد" المنصوص عليه في قانون 19 يوليو/تموز 1977، المتعلق بنشر استطلاعات الرأي العام.

وأشار البيان إلى أن الاستطلاع استخدم أسئلة لإثارة الجدل، وأنه "نشر سم الكراهية بين العامة".

ولفت إلى أن حوادث رهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) زادت بنسبة 75 بالمئة العام الجاري مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية.

وأوضح أن هذا الاستطلاع الذي استخدمته كثير من وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة يُشكِّل "إهانة" للمسلمين في فرنسا ولمبادئ المساواة والإخاء في البلاد.

وعقب نشر استطلاع "إيفوب" في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، استنكر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية استغلال استطلاعات رأي عن المسلمين في البلاد ضدهم.

وكان الاستطلاع الذي أُجري على ما يقارب من 1000 شخص ادعى أن "المسلمين يفضلون بشكل متزايد الأحكام الدينية على القانون الفرنسي"، وفقا لبيان أصدره المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.