دولي, الدول العربية

عنف الشرطة يصدم عائلة نمساوية من أصل سوري

الناشط الإسلامي محمد جمال مراد للأناضول: لمدة تزيد عن 4عقود توليت دورا قياديا وفعالا في عددمن الهيئات الإسلاميةومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها "الهيئة الدينية الإسلامية الرسمية في النمسا"، لمدة 16 عاما عضوا في مجلس شوراها و 11 عاما في مجلسها الأعلى

26.12.2020 - محدث : 26.12.2020
عنف الشرطة يصدم عائلة نمساوية من أصل سوري

Burgenland

فيينا/ أشكين كياغان/ الأناضول

الناشط الإسلامي محمد جمال مراد للأناضول: 

ـ لمدة تزيد عن 4 عقود توليت دورا قياديا وفعالا في عدد من الهيئات الإسلامية ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها "الهيئة الدينية الإسلامية الرسمية في النمسا"، لمدة 16 عاما عضوا في مجلس شوراها و 11 عاما في مجلسها الأعلى.
- في 9 نوفمبر هاجمت قوة من جهازي المخابرات الوطني "حماية الدستور ومكافحة الإرهاب" والشرطة "كوبرا" منزلي بطريقة عنيفة وغير مبررة وداهموا غرفة الأطفال بنفس الطريقة.
- ابنتاي تعانيان من الخوف بعد الحادثة ونظرات الجيران لنا أصبحت وكأننا إرهابيون.
- جمدوا جميع أرصدتي وحجزوا جميع أملاكي وأوقفوا أنشطتي التجارية، وسأواصل التصدي لهذا العمل غير المبرر بكل الطرق القانونية حتى النهاية.

لن تنسى عائلة محمد جمال مراد، النمساوية من أصل سوري، ما تعرضت له من عنف غير مألوف وترهيب على أيدي قوة من جهازي المخابرات الوطني "حماية الدستور ومكافحة الإرهاب" والشرطة "كوبرا".

وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي داهمت الشرطة منزل عائلة مراد الذي يعيش في العاصمة فيينا منذ 42 عاما "بشبهة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين" غير المحظورة وفق ما قال للأناضول.

وتولى مراد في خلال وجوده في النمسا كمتطوع مناصب إدارية في العديد من منظمات المجتمع المدني.

وقال: "لمدة تزيد عن 4 عقود توليت دورا قياديا وفعالا في عدد من الهيئات الإسلامية ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها "الهيئة الدينية الإسلامية الرسمية في النمسا"، لمدة 16 عاما عضوا في مجلس شوراها و 11 عاما في مجلسها الأعلى".

** شخصية معروفة ولكن..

ورغم أن مراد بحكم موقعه ومهامه تربطه علاقات طيبة بالعديد من السياسيين والقادة، بحسب ما يقول، إلا أنه وعائلته لم يسلموا من عنف الشرطة وتمت معاملتهم وكأنهم إرهابيين.

وأوضح أن تلك العلاقات تعود لجهوده الاجتماعية التي يبذلها منذ عشرات السنوات بصفته ناشطا إسلاميا، وإلى تعاونه مع المسؤولين النمساويين لخدمة المجتمع المدني والسلم الاجتماعي العام.

ولفت مراد، إلى أنه شخصية معروفة من قبل الدولة وأن العديد من السياسيين وأصحاب المناصب القيادية بالدولة حضروا افتتاح المقر الجديد لمؤسسة المجمع الثقافي (ليغا كولتور) التي كان يرأسها عام 2003.

وبيّن أن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وعمدة فيينا ومؤسسات سياسية سيادية أخرى كثيرة كانت طيلة رئاسته لمؤسسة المجمع الثقافي وعضويته في المجلس الأعلى للهيئة الدينية الإسلامية الرسمية توجه له الدعوة لحضور جميع اللقاءات الخاصة بهذه المؤسسات السيادية والتمثيل الإسلامي في البلاد.

** مداهمة الشرطة للمنزل

ويروي مراد للأناضول ما حدث في الساعة الخامسة من صباح يوم 9 نوفمبر الماضي حيث داهمت الشرطة النمساوية منزله بعد تحطيم باب البيت الخارجي.

ومن هول الموقف الذي تخللته أصوات تحطيم وتكسير اعتقدت زوجة مراد أن هناك لصوصاً يحاولون اقتحام المنزل وفق ما يقول.

وأضاف أن عددا كبيرا من أفراد القوات الخاصة بالشرطة "كوبرا" مدججين بالسلاح دخلوا غرفة نومه وصوبوا الأسلحة نحوه وزوجته وأجبروه على الانبطاح أرضا ورفع يديه.

** الأطفال لم يسلموا

وأردف مراد، أن مجموعة من أفراد الشرطة توجهوا إلى غرفة الأطفال فطلب منهم أن لا يوقظوهم بهذه الطريقة وإلا فإنه سيرفع عليهم دعوى قضائية، لكنهم لم يستجيبوا واقتحموا الغرفة بأسلوب همجي عسكري وأيقظوا الأطفال بالبنادق وطلبوا منهم النهوض من أسرتهم.

بدورها قالت ابنة مراد (14 عاما) للأناضول، إنها استيقظت إثر سماعها صراخا وضجيجا وقبل أن تفهم ماذا يحدث فوجئت بأفراد من "كوبرا" يحملون السلاح ويدخلون غرفتها بكامل عدتهم وعتادهم.

وأضافت أنها نظرت إلى أختها الصغرى فوجدتها مستيقظة، لكنها لا تريد أن تفتح عينيها من شدة الخوف.

ووصفت الطفلة مشاعرها إزاء الموقف بأنها "كانت مضطربة ما بين الخوف والقلق وأنها حاولت أن تفهم لماذا تتعرض عائلتها لتلك المعاملة".

** هل أنا في سوريا؟!

"كان أفراد الشرطة يتحركون وكأنهم يهاجمون عدوا في ميدان المعركة (..)"، هكذا وصف مراد مشهد اقتحام منزله.

وقال: "في تلك اللحظات حاولت تمالك نفسي وأخذت أفكر أين أنا؟ هل أنا في منزلي؟ هل أنا في النمسا؟ أم أنني في سوريا حيث تحدث أحداث مشابهة كل يوم من قبل النظام الدكتاتوري هناك".

وأضاف مراد: "في النهاية أدركت أنني في منزلي بفيينا التي أعيش فيها بسلام منذ 42 عاما، لكن الشرطة (كوبرا) عاملتنا وكأننا مواطنون من الدرجة الثالثة، وتصرفوا معنا بطريقة لا تستخدم إلا مع إرهابيين مستعدين للقتال".

وأشار إلى أن الشرطة بعد أن أنهت تفتيش منزله اقتادته إلى مكتبه للتفتيش، وعندما خرج من المنزل وجد أكثر من 25 فردا من الشرطة وحوالي 10 سيارات تابعة لهم في مشهد لن ينساه طوال حياته.

ولا يعرف مراد حيثيات الاتهامات الموجة إليه بالضبط لكنه قال إنها "جاءت بناء على تقارير أعدها خبراء مزعومون معروفون بعدائهم للإسلام والمسلمين".

كما أن محامي مراد لم يتمكن حتى الآن من الاطلاع على ملف القضية، وفق ما يقول، لكنه شدد على أن ما حدث يعد انتهاكاً صارخا لحقوقه الأساسية التي يضمنها الدستور.

** ليس المنزل الوحيد

ولم يكن منزل مراد هو الوحيد الذي داهمته الشرطة النمساوية فهناك قائمة من 30 اسمًا غيره تمت مداهمة منازلهم ومكاتبهم بناء على ذات التقارير وفق ما يقول.

وأشار إلى أنه تحدث مع قائد الفريق الذي داهم منزله، وكان على معرفة شخصية به.

وقال: "سألت قائد الفريق لماذا يتصرفون هكذا ولماذا اقتحمتم منزلي؟ فأخبرني بأنه يعرف جيداً أني بعيد عن التهم الموجهة إلي، لكنه ينفذ أوامر جاءته من جهات عليا".

ولفت مراد إلى أن الشرطة أطلعته على ملف يحوي معلومات عنه وعن الأشخاص الذين تمت مداهمة منازلهم.

وأوضح أن "القائمة كانت تضم 30 اسما"، مشيرا إلى أنهم شخصيات أكاديمية إسلامية ناشطة ومعروفة لدى الرأي العام وخدمة المجتمع المدني لسنوات عديدة.

** إرهابي يسكن بجوارنا

وحول تأثير مداهمة الشرطة لمنزله على معاملة الجيران له ولعائلته قال مراد، "لم أتعرض لمعاملة سلبية مباشرة، إلا أنني أقرأ في عيونهم عبارة (هناك إرهابي يسكن بجوارنا)".

وأضاف أن "عملية اقتحام منزلي والمنازل الأخرى أحدثت حالة من الخوف والهلع لدى المسلمين في النمسا".

وأشار مراد إلى أنه عقب دهم الشرطة لمنزله تم تجميد أرصدته في البنوك، كما تم حجز جميع أملاكه ووقف جميع أنشطته التجارية.

** كفاح قانوني

وشدد مراد، على أنه سيواصل الرد على جميع هذه الممارسات بالطرق القانونية حتى النهاية ضد ما تعرض له هو وأسرته من معاملة سيئة على أيدي الشرطة النمساوية.

وقال مراد، إنه إضافة إلى الشكل الهمجي الذي تمت به مداهمة منزله، فإن ابنتيه وإحداهما لا يتجاوز عمرها 7 سنوات تواجهان مشاكل نفسية حاليا بسبب ما تعرضتا له.

وفي 9 نوفمبر الماضي نفذت الشرطة النمساوية مداهمات على 60 منزلا بتهم تشكيل كيان إرهابي وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال.

وقوبل الحدث بردود فعل غاضبة من عدد من السياسيين والإعلاميين وأوساط مختلفة من المجتمع النمساوي.

وطالب الكثير من الكتاب والصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني بالتوقف عن هذه الممارسات التي لا تتفق مع أبسط معايير حقوق الإنسان الفردية والجماعية ولا يقرها الدستور النمساوي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.