باريس/بلال موفتوغلو، فاطمة أسماء أرسلان/الأناضول

قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، إنه "يتفهم" و"يدعم" القرار الذي اتخذه عدد من رؤساء البلديات بشأن حظر لباس البحر الشرعي "البوركيني"، على اعتبار أنه "لا يتناسب مع قيم فرنسا والجمهورية".

وفي مقابلة نشرت اليوم الأربعاء في صحيفة "لا بروفنس" الفرنسية، أضاف فالس أن رؤساء البلديات "لديهم نية البحث عن حلول، من أجل تجنب اضطراب الأمن العام، خاصة في ظل هذه المرحلة المتوترة".

وتابع :"أويد الذين اتخذوا القرار، إذا كانوا مدفوعين بالرغبة على تشجيع العيش المشترك، بعيدًا عن خلفية سياسية خفية".

واعتبر فالس أن الشواطئ "مثل أي فضاء عمومي، يجب أن تبقى بمنأى عن المظاهر الدينية".

وفي هذا الصدد، قال إن "البوركيني ليس مجموعة جديدة للباس البحر أو موضة، إنه يترجم مشروعًا سياسيًا، ضد المجتمع يرتكز خصوصًا على استعباد المرأة".

ويأتي تصريح رئيس الوزراء الفرنسي، في ظل تواصل الجدل الدائر في البلاد، بعد انتشار قرار حظر البوركيني من جنوب فرنسا إلى شمالها.

واليوم الأربعاء أصدرت 3 بلديات جديدة قراراً، بمنع ارتداء البوركيني في شواطئها.

وبحسب مراسل الأناضول، فإنّ بلدية لوكات الواقعة جنوب البلاد، وبلديتي "با دو كاليه" و"وا بلاج" التابعتين لمنطقة "لو توكيه" الشمالية، أصدرت قراراً بمنع ارتداء "البوركيني" في الشواطئ والمسابح التابعة لهذه البلديات.

وأوضحت البلديات أنّ قرار المنع جاء بسبب رغبتها في الحفاظ على نظافة المسابح والشواطئ، وتطبيقاً لمبدأ العلمانية، وأنّ كل من لا يلتزم بقرار الحظر سيتعرض للعقوبة القانونية.

وخلال الأسبوع الماضي قرر رئيس بلدية مدينة "كان" (جنوب)، حظر ارتداء المايوه الشرعي، وتبعه مجالس منطقة "فيلنوف لوبيه وسيسكو" بجزيرة كورسيكا (جنوب)، ليمتد القرار إلى شمالي البلاد، عقب إعلان رئيس بلدية "لو توكيه" الواقعة بمنطقة كاليه حظر "البوركيني".