حتى السوق السعودي ب"يتكلم صيني"
أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة قال للأناضول إنه المستحيل أن يتبنى أحد قضية الاستغناء عن البضائع الصينية وأن السعودية تتمسك بحرية منافسة المنتجات الصينية لأسواقها.

فارس كرم
الرياض – الأناضول
تعاني السوق السعودية من غزو المنتجات الصينية، حتى أن وكيل إمارة مكة المكرمة الدكتور عبد العزيز الخضيري، قال إنه من المؤلم أن يأتي الحجاج والمعتمرون، ويشترون هداياهم "صينية الصنع" من مكة.
وجولة في الاسواق السعودية نجد انتشارا كبيرا للسلع والمنتجات الصينية والتى يقبل على شرائها السعوديين أو العمال العرب والأجانب العاملين بها.
على الجانب الأخر، رفضت الغرفة التجارية الصناعية بجدة أي دعوة لرفع الجمارك على السلع والبضائع الصينية بدعوى حماية المنتج الوطني.
وقال عدنان بن حسين مندورة أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة، لمراسل الأناضول، إن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية منذ 8 سنوات ساهم في تحرير السوق السعودي ورفع روح المنافسة ومنع الاحتكار، الأمر الذي سيساعد على رفع القدرة التنافسية والقدرة على غزو الأسواق الخارجية.
وقال مندورة: "أرفض دعاوى البعض برفع الجمارك على السلع والبضائع الصينية على أساس أنها وراء الغش التجاري المنتشر في كثير من الأسواق.. الواقع يؤكد أن السوق السعودي لم يعد سهلا التحكم فيه بأسعار السلع والمنتجات لأن البيع والشراء حرّ بحكم أن السوق مفتوح".
وتابع "تسهم عدة عوامل في اختلاف الأسعار كالجمارك وجودة السلعة ونوعها والموقع التجاري الذي تباع فيه السلعة للمستهلك النهائي حيث تتفاوت أسعار الإيجارات من محل إلى آخر، علاوة على أن المنتج الصيني نفسه يوجد منه الجيد والرديء".
وأكد أن غرفة جدة اضطلعت بدورها كاملاً في مكافحة الغش التجاري من خلال مركز المسؤولية الاجتماعية، ولجنة مكافحة الغش التجاري التي تأتي ضمن 70 لجنة قطاعية تعمل على تذليل كل العقبات أمام أصحاب الأعمال وتلمس احتياجاتهم.
وتابع مندورة "عملت الغرفة على الوقوف ضد الإغراق الصيني للكثير من السلع ودعت عبر عدد من البرامج التوعوية إلى ضرورة تطبيق أعلى المقاييس والمعايير من قبل وزارة التجارة على البضائع المستوردة".
وأضاف "من المستحيل أن يتبنى أحد قضية الاستغناء عن البضائع الصينية أو أي بضائع من دولة أخرى، لأننا نتمتع بسوق حر ونسعى إلى أن تغزو بضائعنا كل دول العالم".
وأشار إلى أنه لا يمكن للسعودية أن ترفع روح المنافسة والجودة ثم تقف ضده، علاوة على أن هناك إجراءات عديدة اتخذتها الدولة سواء من خلال أجهزتها الرقابية المختلفة أو وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة من أجل مواجهة الإغراق وضبط السلع المقلدة.
واتفق خبراء اقتصاد في السعودية مع ما ذهبت اليه أمانة جدة، مؤكدين "للأناضول" ان المنتجات الصينية لم تغزو السوق السعودية وحدها بل تغزو العالم أجمع.
في السياق ذاته، رصد مراسل الأناضول أراء عدد من التجار والمواطنين، والذين أفادوا أن المنتجات الصينية بها سلع رديئة وأخرى جيدة الصنع.
وذكر السفير الصيني لدى المملكة لي تشينغ وين، مؤخرا، أن التبادل التجاري بين الصين والسعودية بلغ 73.4 مليار دولار خلال 2012 بزيادة 15% عن العام 2011، إذ سجّل أعلى رقم بتاريخه.
وقال السفير الصيني إن الصين حققت المرتبة الأولى لعدة سنوات كأكبر شريك تجاري للمملكة ومنها قيمة الصادرات الصينية للمملكة والتي تقدر بـ18.45 مليار دولار بزيادة 24% خلال 2012، كما أن الواردات الصينية من المملكة بلغت 54.95 مليار دولار بزيادة 11% خلال نفس العام.
وأوضح أن مشكلة السلع الرديئة ليست في السعودية والصين فحسب، بل هى مشكلة عالمية لحد كبير. وأكد على اهتمام بلاده لحل هذه المشكلة من خلال تشديد الرقابة على البضائع المصدرة ورفع القدرة والكفاءة الإنتاجية، وتشديد المواصفات وتوعية المستهلكين والمستثمرين.
دولار امريكي= 3.75 ريال سعودي
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.