بنغلاديش تحظر حزب الجماعة الإسلامية وفرعه الطلابي

دعا / الأناضول

حظرت بنغلاديش، الخميس، حزب الجماعة الإسلامية وجناحه الطلابي والهيئات المرتبطة به، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد وخلفت أكثر من 150 قتيلاً وآلاف الجرحى.

ويدخل الحظر حيز التنفيذ على الفور، وفقًا لإخطار في الجريدة الرسمية أصدرته وزارة الداخلية البنغالية التي وصفت حزب الجماعة الإسلامية بأنه "منظمة إرهابية".

وأوضحت الوزارة أن "الحظر فرض بموجب قانون مكافحة الإرهاب بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة التي خلفت أكثر من 150 قتيلاً وآلاف الجرحى".

وألقت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة وشركاؤها السياسيون باللوم على الجماعة الإسلامية والجناح الطلابي والهيئات المرتبطة الأخرى بالتحريض على العنف خلال الاحتجاجات الطلابية ضد نظام حصص الوظائف الحكومية.

والاثنين، قرر 14 حزبًا بقيادة "رابطة عوامي" حظر حزب الجماعة الإسلامية وجناحه الطلابي، واتهموه بـ "زعزعة استقرار البلاد بالتخريب والفوضى" خلال الاحتجاجات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الأمين العام لحزب رابطة عوامي، عبيد القادر، للصحفيين بشأن الاجتماع الذي عقده 14 حزبا برئاسة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، وفق ما نقلته صحيفة دكا تريبيون البنغالية.

وذكرت الصحيفة آنذاك أن رئيسة الوزراء أصدرت تعليماتها لوزيري العدل والداخلية لاتخاذ إجراءات بشأن الحظر.

واندلعت الاحتجاجات في بنغلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو/ حزيران العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.

وفي 21 يوليو/تموز المنصرم أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.

وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص نسبة 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين، وفق وكالة "أسوشيتد برس".