دولي

المحكمة العليا الهندية ترفض تأجيل قانون الجنسية المثير للجدل

أكثر من 140 التماسا تقدمت بها أحزاب ومنظمات تطعن في قانون الجنسية، الذي بدأ سريانه في 10 يناير

22.01.2020
المحكمة العليا الهندية ترفض تأجيل قانون الجنسية المثير للجدل

Ankara

نيودلهي/ الأناضول

رفضت المحكمة العليا الهندية، الأربعاء، تأجيل تنفيذ قانون الجنسية المثير للجدل، والذي أثار احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.

وطلبت المحكمة من الحكومة الرد في غضون أربعة أسابيع على مجموعة من الالتماسات، التي تطعن على الصلاحية الدستورية لقانون الجنسية الجديد، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويحذف "قانون تعديل الجنسية" لعام 2019 المسلمين من قائمة المجموعات الدينية من ثلاث دول مجاورة ذات أغلبية مسلمة، يحق لها الحصول على الجنسية بشكل سريع.

وتقدمت أحزاب سياسية ومجموعات من المجتمع المدني بأكثر من 140 التماسا، تطعن فيه على الصلاحية القانونية للقانون أمام المحكمة العليا.

وطالب معظمهم أن يتم سحب القانون، الذي بدأ سريانه في 10 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتشهد الهند احتجاجات تنديدا بقانون المواطنة الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم.

ويرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن "مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي".

وتقول الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن "القانون سيوفر ملاذًا للفارّين من الاضطهاد الديني".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المواضيع ذات الصلة
Bu haberi paylaşın