باريس/ الأناضول

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، الخميس، أن تعاون إيران مع الوكالة "التزام قانوني"، مفروض عليها لكونها طرف في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وأعرب غروسي في تصريحات لقناة فرنسية عن إيمانه بالحلول الدبلوماسية، فيما يخص الصراع بين إسرائيل وإيران.

وشدد على أن الهجوم على المنشآت النووية "ممنوع" وفق القانون الدولي، وقال: "تعاون إيران معنا ليس خدمة، بل التزام قانوني عليها طالما أنها طرف في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".

وفي سياق متصل، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غروسي في قصر الإليزيه.

وأوضح ماكرون في منشور على منصة "إكس"، حول اللقاء، أن بلاده تقف إلى جانب الوكالة التي تتولى مهام مهمة من أجل الأمن النووي.

وقال: "يجب على الوكالة بشكل عاجل أن تتمكن من استئناف مهمتها في إيران".

بدوره، شدد غروسي على ضرورة أن تنخرط كافة الأطراف بشكل بناء وحاسم طالما أن هناك مجالا للدبلوماسية والحوار بشأن إيران.

والأربعاء، وافق مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، على مشروع قانون ينص على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويتطلب مشروع القانون موافقة مجلس صيانة الدستور الإيراني ليدخل حيز التنفيذ.

وتأتي موافقة البرلمان الإيراني على تعليق التعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أعقاب اتهامات وجهتها طهران إلى الوكالة بـ"إضفاء الشرعية على هجمات إسرائيل" و"التواطؤ" في قصف واشنطن للمنشآت النووية، وذلك بعد العدوان الإسرائيلي الأمريكي.

وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران في 22 يونيو الجاري، لترد طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.