بروكسل/الأناضول

دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى التخلي عن قرارها بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مكتب جوزيب بوريل ، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية، تعليقًا على اعتزام إسرائيل توسيع مستوطناتها، فضلا عن التطورات بالقدس الشرقية.

وأشار البيان أن البلدية الإسرائيلية بالقدس، كانت قد صادقت في أبريل/نيسان الماضي، على بناء 540 وحدة سكنية في مستوطنة "هار حوماه" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، جنوبي مدينة القدس.

وشدد على أن تنفيذ هذه المخططات، ولا سيما بناء وحدات سكنية إضافية في مستوطنة "جفعات هاماتوس" القريبة من مستوطنة "هار حوماه"، أمر من شأنه أن "يقطع الصلة بين القدس الشرقية وبيت لحم ويقوض المفاوضات من أجل حل الدولتين".

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد أشارت في أبريل إلى أنه "من المقرر البدء في بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية إضافية في مستوطنة جفعات هاماتوس".

وذكر البيان الأوروبي أن "جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وفق القانون الدولي، ولن يعترف الاتحاد الأوروبي بالتغييرات التي ستجرى على حدود عام 1967 ، بما في ذلك القدس، دون اتفاق".

وأضاف "الاتحاد الاوروبي يكرر دعوته للحكومة الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات والتراجع عن قراراتها الأخيرة بشكل عاجل".

كما أوضح البيان أن "زيادة تدمير المباني الفلسطينية وإجلاء الفلسطينيين في القدس الشرقية واحتمال هدم منازل جديدة، أمور تبعث على القلق".

واستطرد مؤكدًا أن "مثل هذه الأعمال أحادية الجانب غير قانونية في القانون الإنساني الدولي ولن تؤدي إلا إلى زيادة التوتر على الأرض. ويجب على السلطات الإسرائيلية وقف هذه الأنشطة وإصدار التصاريح المناسبة لتنمية المجتمعات الفلسطينية"

وتابع "وفي ضوء التطورات الأخيرة جنوبي إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، يكرر الاتحاد الاوروبي إدانته الشديدة للعنف ويدعو جميع الفاعلين الى الهدوء وضبط النفس في هذه الفترة الحساسة ".

ومنذ أيام، يسود التوتر حي "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة، في أعقاب تهديد القوات الإسرائيلية عدد من العائلات المقدسية بإخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية.

والأحد، أجّلت المحكمة العليا الإسرائيلية، إصدار قرارها بهذا الشأن، وأمهلت الطرفين أربعة أيام (أي حتى اليوم الخميس)، للتوصل إلى اتفاق بينهما، قبل أن تصدر قرارها النهائي.