أيسر العيس / الأناضول

أكدت ألمانيا وفلسطين، الجمعة، رفض كافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الرامية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، معلنين موقفا حازما ضد التوسع الاستيطاني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، بين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، وفق بيان رئاسة الوزراء الفلسطينية.

وأعرب مصطفى عن تقديره للموقف الألماني الذي عبّر عنه المستشار الألماني فريدريش ميرتس سابقا وأكده الوزير فاديفول اليوم، في رفض أي محاولات إسرائيلية لفرض سيادة غير قانونية على الأراضي الفلسطينية، وإدانة اعتداءات المستوطنين المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس.

وفي 8 فبراير/ شباط الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يسمح بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في المنطقة "جيم" بالضفة الغربية عبر تسجيلها كـ"أملاك دولة" (إسرائيل)، وذلك للمرة الأولى منذ 1967.

كما شدد الجانبان على ضرورة التنفيذ السريع للمرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، استنادا لقرار مجلس الأمن رقم (2803)، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتسريع عملية إعادة الإعمار، وفق البيان نفسه.

وأعربا عن موقف حازم ضد توسع إسرائيل الاستيطاني، لاسيما في منطقة "E1" شرق القدس، وهي منطقة تخطط إسرائيل لإقامة مشروع استيطاني كبير فيها.

وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

وأكد الطرفان ضرورة إفراج إسرائيل عن أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) المحتجزة، لضمان استمرار عمل المؤسسات الوطنية.

ومنذ عام 2019، بدأت إسرائيل باقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) بذرائع مختلفة ثم توقفت عن تحويلها منذ تسعة أشهر، ما أدخل السلطة في أزمة مالية متواصلة جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.

وأموال المقاصة هي ضرائب على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، لكن إسرائيل تستخدمها أداة ضغط سياسي عبر الاقتطاعات والاحتجاز.