جنيف / الأناضول

أعلنت آلية التحقيق الأممية المستقلة في ميانمار، إحراز "تقدم كبير" في جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحق المحتجزين من قبل مسؤولي الإدارة العسكرية في البلاد، وكذلك في تحديد هوية مرتكبيها.

الآلية التابعة للأمم المتحدة، أفادت في تقرير الثلاثاء، أن النتائج التي تم التوصل إليها تستند إلى معلومات جمعت من أكثر من 1300 مصدر، بما في ذلك إفادات نحو 600 شاهد عيان، إلى جانب أدلة إضافية مثل صور وفيديوهات ووثائق ومواد أخرى وأدلة جنائية.

وبحسب التقرير الذي يتناول الفترة بين 1 يوليو/ تموز 2024 إلى 30 يونيو/ حزيران 2025، فإنه تم توثيق عمليات تعذيب في مراكز الاحتجاز بميانمار، بما في ذلك الضرب والصعقات الكهربائية والخنق والاغتصاب الجماعي وأشكال العنف الجنسي الأخرى.

كما جمعت الآلية أدلة تحدد هوية الأشخاص الذين نفذوا إعدامات فورية بحق مقاتلين أو مدنيين متهمين بالتجسس، مشيرة إلى أن هذه الجرائم ارتكبت من قبل قوات الأمن في ميانمار والميليشيات التابعة لها، بالإضافة إلى الجماعات المسلحة المعارضة أيضا.

وأشار التقرير إلى أزمة التمويل والسيولة لدى الأمم المتحدة وما أدى ذلك إلى تقليل كبير في قدرة الآلية على الوصول إلى الموارد اللازمة للتحقيق في الجرائم.

ونقل عن رئيس الآلية نيكولاس كومجيان، قوله "إننا نتقدم نحو اليوم الذي سيُحاسب فيه الجناة على أفعالهم أمام المحاكم".

وأضاف أنهم اكتشفوا "أدلة مهمة"، منها إفادات لشهود تظهر التعذيب الممنهج في مراكز الاحتجاز بميانمار.

وأعلن جيش ميانمار حالة الطوارئ في البلاد مطلع فبراير/ شباط 2021، بعد ساعات من الانقلاب واعتقال مستشارة الدولة أون سان سو تشي، وكبار أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكمة، قبل أن يعلن نهاية يوليو/ تموز الفائت رفع الطوارئ تمهيدا لإجراء انتخابات عامة نهاية العام الجاري.