الدوحة / الأناضول

جدد "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، الأربعاء، انتقاده للسياسة الأمريكية في التعامل مع الأزمة في بلاده، معتبرا أنها "لم تبحث عن حلول لها".

وقال رئيس الائتلاف نصر الحريري، في مؤتمر صحفي بمقر السفارة السورية على هامش زيارته الحالية للدوحة (غير محددة المدة)، إن الولايات المتحدة "تعاملت مع الملف السوري من باب إدارة الأزمة وليس البحث عن حلول جذرية"، وفق ما نقل عنه إعلام محلي قطري.

جدير بالذكر أن الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف المعارض، كانت قد تسلمت سفاره بلادها لدى الدوحة، في مارس/آذار 2013، وهي أول سفارة تتبع للمعارضة السورية.

وأضاف الحريري: "نحاول العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة على مجموعة من العناصر السياسية القائمة على أن تكون استراتيجية واشنطن محددة وواضحة وتنسجم مع المخاطر الجسيمة في المنطقة وتضمن الأمن والاستقرار المستدام في سوريا".

وأردف: "أما نقاط الخلاف مع واشنطن، فهي اعتمادها على مبدأ لا حل، ولا نعلم إلى اليوم طريق تعاملها مع الأزمة السورية".

وذكر أنه من نقاط الخلاف أيضا "موضوع شمال شرق سوريا؛ حيث إنه بحجة مقاومة الإرهاب، استفادت تنظيمات ومجموعات إرهابية وحققت نفوذًا على الأرض، وأصبح لها مطالب خارجة عن الأجندة الوطنية السورية"، في إشارة إلى تنظيم "ب ي د/بي كا كا" الإرهابي المدعوم من واشنطن.

ووفق مراقبين، يشهد الملف السوري حالة من الترقب الحذر بانتظار الخطوات الأولى التي ستتخذها الإدارة الأمريكية الجديدة، فيما تلوح ثمة مؤشرات على أن إدارة الرئيس جو بايدن ستتجه لتبني استراتيجية مختلفة عن إدارة سابقه دونالد ترامب؛ حيث ستعمل على استعادة الدور الأمريكي في سوريا، بعد تراجعه بشكل كبير خلال المرحلة السابقة.

وعن مباحثاته في الدوحة، قال الحريري إن "الزيارة كانت فرصة للقاء عدد من المسؤولين القطريين على رأسهم وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك في إطار تعزيز الدور العربي في الملف السوري".

وأثنى الحريري على "الدور المهم الذي تلعبه قطر في دعم الشعب السوري منذ انطلاقة ثورته وحتى الآن على مختلف الصعد السياسية والإنسانية والإعلامية والحقوقية".

والإثنين، أكد وزير الخارجية القطري خلال لقائه مع الحريري، أن بلاده "تدعم الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لحل الأزمة السورية، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2254".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2254، بالموافقة على خطة لوقف إطلاق النار في سوريا، وإجراء محادثات بين النظام والمعارضة، وتشكيل حكومة وحدة، وإجراء انتخابات في البلد العربي المأزوم.

وضمن مسار العملية السياسية، شكلت الأمم المتحدة "اللجنة الدستورية" لصياغة دستور جديد، بعضوية مقسمة بين النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني (50 عضوا لكل منها)، وعقدت 5 جولات سابقة لكنها لم تسفر عن أية نتائج حتى الآن.