جعفر قاسم / الأناضول

خفض البنك المركزي السوري، الأربعاء، سعر الصرف الرسمي لليرة أمام الدولار من 700 إلى 1250 ليرة، مع دخول قانون أمريكي يفرض المزيد من العقوبات على النظام السوري، حيز التنفيذ.

وقال البنك في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك، إنه حدد سعر صرف الليرة مقابل الدولار بغرض تمويل المستوردات بـ1265 ليرة سورية، وسعر شراء الحوالات الواردة من الخارج بـ1250 ليرة.

ويسعى البنك من خلال خطوته، "للوصول إلى سعر توازني" بهدف "ردم الفجوة بين سعر السوق وسعر الحوالات.. وسط الظروف المرحلية التي يمر بها الاقتصاد الوطني".

وذكر أن خطوته تتزامن مع "تشديد الإجراءات الاقتصادية القسرية، أحادية الجانب على الشعب السوري"، عبر ما يدعى بـ "قانون قيصر"، إضافة إلى استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان.

وعانت الليرة السورية انهيارا غير مسبوق، وتجاوز سعر صرفها أمام الدولار 3500 ليرة في السوق السوداء، أوائل يونيو/ حزيران الجاري، لكنها تحسنت قليلا مؤخرا.

ويدخل حيز التنفيذ، الأربعاء، قانون حماية المدنيين السوريين الأمريكي المعروف بـ"قانون قيصر"، الذي يوسع دائرة العقوبات على النظام السوري والأشخاص والكيانات المرتبطة به، ولأول مرة تشمل دولا وأشخاصا وكيانات أجنبية.

ولأول مرة أيضا، يفتح القانون الأمريكي الباب لفرض عقوبات على البنك المركزي السوري.

وكدفعة أولى، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، فرض عقوبات على عشرات الشخصيات السورية، في مقدمتهم بشار الأسد وزوجته أسماء.