أنقرة/ زحل دميرجي/ الأناضول

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن أي مماطلة من الجانب الأمريكي في موضوع منبج السورية، ستعيد خارطة الطريق المتفق عليها بين الجانبين، خطوة إلى الوراء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده جاويش أوغلو مع نائب رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، وزير الخارجية، قدرت أوزار صاي، في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة. 

وخاطب جاويش أوغلو الأمريكيين قائلا: "إما أن تطهروا بأنفسكم مدينة منبج من الإرهابيين أو نقوم نحن بذلك".

وأوضح أنه سيبحث مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الأهمية بالنسبة لأنقرة.

وشدد الوزير التركي على أهمية تنفيذ خارطة الطريق حول منبج بشكل كامل. معتبرا أن "تطهير منبج من الإرهابيين غير كاف. لا نريد رؤية الإرهابيين شرقي نهر الفرات، وإحدى مسؤوليات الولايات المتحدة هي تطهير المنطقة من هؤلاء الإرهابيين". 

وأشار إلى أن واشنطن قدمت الدعم للإرهابيين في شمالي سوريا. لافتا إلى أنه سيبحث هذه المشكلة أيضا مع نظيره الأمريكي. 

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين التركي والأمريكي تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج. 

ويتضمن اتفاق "خارطة الطريق" إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، من منبج، وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

وبخصوص مباحثات قضية قبرص، قال جاويش أوغلو: "للأسف لم يقترب الجانب الرومي من المفاوضات التي نواصلها بحسن نية منذ عشرات السنوات، لذلك لم نتمكن من التوصل إلى حل". 

وأعرب عن رفض بلاده الخطوات المتخذة من جانب واحد حول الثروات الطبيعية والتنقيب عن الهيدروكربونات شرق البحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن شعبي شطري الجزيرة يمتلكان حقوقا متساوية في الموارد الطبيعية للجزيرة. 

وتابع: "نعارض الخطوات من جانب واحد، ولن نتردد في اتخاذ أي خطوات لحماية مصالح القبارصة الأتراك. نريد الحل الدائم والسلام في الجزيرة".

ومنذ 1974، تعيش جزيرة قبرص انقساما بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وعام 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي (العسكري) في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة للقبارصة الأتراك.

أما الجانب القبرصي الرومي، فيطالب بإلغاء معاهدة الضمان والتحالف، وعدم استمرار التواجد التركي في الجزيرة عقب أي حل محتمل.