إسطنبول / الأناضول

- أكاديمية أمريكية: بايدن لا يزال يرى إسرائيل ضحية تحتاج لدعم غير مشروط من الولايات المتحدة

يرى خبراء أن قرارات التدابير الاحترازية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل، تسببت بحالة من القلق في كل من تل أبيب والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت محكمة العدل الدولية رفضها طلب إسرائيل إسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا في ديسمبر/ كانون الأول 2023، وأمرت المحكمة تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ورغم قرارات "العدل الدولية" الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.

ولتسليط الضوء أكثر على تبعات قرار المحكمة في الداخل الأمريكي والإسرائيلي، يرى الدبلوماسي ألون ليئيل في حديثه للأناضول، أنّ القرار بمثابة "غيمة داكنة فوق إسرائيل".

وأشار ليئيل الذي شغل منصب القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية بالعاصمة التركية أنقرة في ثمانينات القرن الماضي، أنّ محكمة العدل الدولية لم تطلب بوقف إطلاق النار في قرارها، قائلاً: "يعتقد معظم الإسرائيليين أنهم انتصروا لأن المحكمة لم تدعُ لوقف إطلاق النار".

وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023، عقدت 15 منظمة إسرائيلية مؤتمرا من أجل التجهيز لمشاريع "الاستيطان في غزة"، في حال تمكن الجيش من بسط سيطرته على القطاع، بينما فتحت شركة إسرائيلية للمقاولات والتسويق العقاري بالفعل باب الحجز لوحدات سكنية فيه، وفق ما كشفه إعلام عبري آنذاك.

وعلق ليئيل عن الدعوة إلى إقامة المستوطنات في قطاع غزة: "إن فكرة الاستيطان في قطاع غزة مجنونة، وعلى محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن التدخل".

وفيما يتعلق بائتلاف اليمين المتطرف الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال ليئيل: "نتنياهو مضطر لإرضاء اليمين المتطرف، وسيترك هؤلاء يفعلون ما يريدون طالما أن العالم لا يتدخل".

وعن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة قال: "يجب أن نوقف الحرب في أسرع وقت ممكن لمنع وقوع كارثة، لكن معظم الإسرائيليين يعتقدون أن إنهاء الحرب الآن هو انتصار لحماس".

من جانبها، قالت الأكاديمية الأمريكية مونيكا ماركس، إن قرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة المتعلقة بإسرائيل "ستكون قضية ستستمر لسنوات عديدة".

وأضافت ماركس: "ستبرز هذه القضية مرارا في الأخبار لأشهر وسنوات قادمة، وستؤثر بشكل كبير على آراء المحللين والباحثين والمؤرخين حول هذا الصراع".

وبعد ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية قرارها، أعلنت الولايات المتحدة أنها قررت تعليق الدعم المالي مؤقتا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على خلفية مزاعم إسرائيلية تدعي تورط موظفين منها في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وبعد الولايات المتحدة قطعت كل من ألمانيا وسويسرا وإيطاليا وكندا وفنلندا وأستراليا وبريطانيا وهولندا وفرنسا والنمسا واليابان وإستونيا دعمها للأونروا.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

وعلقت ماركس على قرار الدول تعليق مساعداتها للأونروا بأنه "جاء في توقيت مستغرب"، قائلة: "هذه الادعاءات كانت متداولة قبل أيام وأسابيع من قرار محكمة العدل الدولية، إلا أن الولايات المتحدة أبدت رد فعلها على هذا الأمر بعد ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية قرارها".

ورأت الأكاديمية الأمريكية أنه "ربما تم اتخاذ هذا التوقيت لصرف الانتباه عن قرار محكمة العدل الدولية".

وذكّرت بأن قرار محكمة العدل الدولية بمناقشة القضية المتعلقة بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة "اتُخذ بالإجماع تقريبًا".

وأفادت بأنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تسوق وراء الكواليس بأنها "كبحت منذ 7 أكتوبر أسوأ جوانب إسرائيل، وأنها تحرز تقدم باتجاه حل الدولتين".

واعتبرت ماركس أن الولايات المتحدة لم تستخدم الأوراق التي بيدها لكبح جماح إسرائيل أو حتى من أجل المضي قدما لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وقالت: "إن بايدن لا يزال يرى إسرائيل ضحية تحتاج إلى دعم غير مشروط من الولايات المتحدة".

وأضافت: "لقد وقف بايدن إلى جانب نتنياهو، رغم انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة، ورغم رفض نتنياهو معاقبة أعضاء في الحكومة دعوا إلى الإبادة الجماعية".

وأشارت أنّ هذا الوضع سيؤثر على دعم الحزب الديمقراطي لبايدن خلال فترة الانتخابات، واعتبرته يشكل تهديدا على إعادة انتخابه، علاوة على إضراره بمكانة الولايات المتحدة والثقة اتجاهها.