بكين / الأناضول

قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن تغييرا لم يحدث في التشريعات والسياسات التي تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان بمنطقة تركستان الشرقية ذاتية الحكم في الصين (شينجيانغ) منذ نشر التقرير الأممي بشأن حقوق الإنسان بالمنطقة عام 2022.

وأوضحت متحدثة المفوضية رافينا شامداساني في بيان، أن المفوضية أجرت مناقشات مفصلة مع الحكومة الصينية حول قوانين وسياسات مكافحة الإرهاب والنظام القضائي وحقوق الأقليات العرقية والدينية منذ نشر التقرير في 31 أغسطس/آب 2022.

وأشارت إلى أن وفداً من الأمم المتحدة زار الصين في يونيو/ حزيران الماضي، وأجرى اتصالات مع مسؤولي مكافحة الإرهاب والسلطات القضائية.

وأضافت أن هناك العديد من القوانين والسياسات المثيرة للمشاكل ما زالت قائمة في منطقة شينجيانغ.

ودعت المسؤولين الصينيين إلى إعادة النظر في الإطار القانوني للأمن القومي ومكافحة الإرهاب من منظور حقوق الإنسان، وتعزيز حماية الأقليات من ظاهرة التمييز، والتحقيق في مزاعم الانتهاكات والتعذيب.

وتابعت: "رغم صعوبة الوصول إلى المعلومات والقلق من الانتقام من الأشخاص الذين يتواصلون مع الأمم المتحدة، فإننا نواصل مراقبة حالة حقوق الإنسان في الصين".

وأردفت: "ونطالب الحكومة الصينية بالإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفياً، وتقديم معلومات واضحة لعائلاتهم حول وضعهم القانوني ومكان احتجازهم".

من جانبه دافع المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، في مؤتمر صحفي، عن حقوق الإنسان في بلاده.

وقال المسؤول الصيني في هذا الصدد إن احترام حقوق الإنسان جزء مهم من نهج الحكم في بلاده.

وأضاف: "جميع المجموعات العرقية في الصين متساوية، وحقوقهم ومصالحهم المشروعة محمية بالكامل. اليوم، يتمتع سكان شينجيانغ بحياة سعيدة بفضل الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي".

ومنذ 1949 تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية"، وهو موطن الأتراك الأويغور المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الأويغور، فيما تشير تقارير غير رسمية إلى أن عدد المسلمين يناهز 100 مليون في عموم الصين.