أديس أبابا/ سهام الخولي/ الأناضول

قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن السلطات الإثيوبية تحتجز أكثر من 70 سائقا محليّا يعملون لصالح المنظمة الأممية في إثيوبيا.

جاء ذلك في رسالة بريد إلكتروني نشرت فحواها عدد من وسائل الإعلام الأجنبية بينها موقع "يورونيوز" الأوروبي.

وفيما لم تكشف الرسالة عن أعراق السائقين، كشفت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية، الأحد، إنها تلقت العديد من التقارير بشأن القبض على المنتمين لعرقية تيغراي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة الإثيوبية بشأن ما أوردته الأمم المتحدة في رسالتها حتى الساعة 9:15 (ت.غ) من صباح الأربعاء.

جاء ذلك بينما أشارت المنظمة الأممية، أمس، إلى استمرار السلطات الإثيوبية احتجاز 16 شخصا من موظفيها والعاملين معها، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.

وقال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن ما لا يقل عن 16 من العاملين المحليين في المنظمة الدولية وأفراد أسرهم "اعتقلوا في أديس أبابا".

وأضاف: "هم موظفون بالأمم المتحدة، وهم إثيوبيون… ونتطلع لإطلاق سراحهم بغض النظر عن الانتماء العرقي المسجل في بطاقات هويتهم”.

وحول اتهامات الأمم المتحدة للسلطات الإثيوبية باعتقال موظفيها، قال ليجيسي تولو، متحدث الحكومة الإثيوبية إنه لا يملك أي معلومات عن اعتقال موظفين بالأمم المتحدة.

وأضاف في تصريحات صحفية: "المعتقلون إثيوبيون ينتهكون القانون".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية طرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة على خلفية "التدخل" في شؤون البلاد.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اندلعت اشتباكات مسلحة في إقليم "تيغراي" بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية"، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.

وفي 28 من الشهر نفسه، أعلنت إثيوبيا انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين.

وتسبب الصراع بتشريد مئات الآلاف، وفرار أكثر من 60 ألفا إلى السودان، وفق مراقبين، فيما تقول الخرطوم إن عددهم وصل إلى 71 ألفا و488 شخصا.