شبعا (جنوب لبنان)/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

تتجدد في لبنان مطالبات "بتثبيت" لبنانية منطقتي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا (جنوب)، الواقعة عند المثلث الحدودي بين لبنان وسوريا وفلسطين المحتلة.

هذه المطالبات تأتي وسط تصاعد التوتر، في أعقاب احتلال إسرائيل مناطق إضافية في الجنوب اللبناني، ضمن حرب مدمرة شنتها على لبنان.

وتحتفظ عائلات لبنانية بسندات ملكية ووثائق تؤكد انتساب أراضي مزارع شبعا وكفرشوبا إلى لبنان، بينما تقول الأمم المتحدة إنها سورية تحتلها إسرائيل.

لكن لا تزال المسألة خاضعة لجدل سياسي وقانوني، في ظل غياب اعتراف رسمي سوري بلبنانية المزارع، وهو شرط تضعه الأمم المتحدة للنظر في إعادة ترسيم الحدود.

وفي يناير/ كانون الثاني 2006، قال الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد إن على بيروت، وليس على دمشق، أن تثبت لبنانية مزارع شبعا.

وعاد ملف مزارع شبعا إلى الواجهة بعدما أقدمت القوات الإسرائيلية على قضم مزيد من الأراضي الحدودية في المنطقة.

وهذا التحرك بلغ تخوم جبل الشيخ، وأثار مخاوف من مخطط توسعي يستهدف فرض واقع جديد تحت ذريعة "النزاع الحدودي".

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول بين 23 سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب واسعة، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، يحتل الجيش الإسرائيلي 5 تلال لبنانية بالجنوب سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.

** سيطرة بالنار

رئيس بلدية شبعا آدم فرحات قال للأناضول إن "إسرائيل قامت بعد الحرب الأخيرة بالاستيلاء على أراضٍ تقع ضمن نطاق بلدة شبعا، وصولا إلى جبل الشيخ".

وأضاف أنها "تمنع الأهالي من الوصول إليها بالقوة، فيما يعرف بالسيطرة بالنار".

فرحات أوضح أن "الأراضي المصادرة تشمل منطقتي سندانة والقاطع، وتقطع الطريق المؤدي إلى مركز الجيش اللبناني في الطرف الشرقي للبلدة، إضافة إلى إغلاق طريق شبعا–كفرشوبا".

وتابع أن "المناطق المتضررة تُستخدم تقليديا في الزراعة ورعي الماشية، وهو مصدر رزق أساسي لسكان البلدة، الذين اضطر كثير منهم إلى تقليص أنشطتهم أو بيع مواشيهم بسبب تضييق المساحات المتاحة".

وناشد الدولة اللبنانية التحرك، كاشفا أن "شابا من أبناء البلدة يُدعى ماهر، خُطف على يد الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من شهرين، ومصيره لا يزال مجهولا حتى اليوم".

وتقع مزارع شبعا المحتلة على الحدود بين لبنان والجزء المحتل من الجولان السوري، وتتبع لمنطقة العرقوب، وتمتاز بموقع جغرافي إستراتيجي، فهي حلقة وصل مع المستوطنات الإسرائيلية الشمالية والجولان المحتل.

وتشرف المزارع على جبل عامل والجليل الأعلى والجزء الجنوبي من سلسلة جبال لبنان الغربية وهضبة الجولان وسهول البقاع وحوران والحولة.

** وثائق من العهد العثماني

بدوره شدد رئيس اتحاد بلديات العرقوب، رئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري على أن "مزارع شبعا وتلال كفرشوبا أراضٍ لبنانية بالكامل، يملك سكانها سندات ملكية، بعضها يعود إلى العهد العثماني".

وأضاف القادري للأناضول أن "المنطقة الجبلية الواقعة جنوب شرق لبنان كانت تضم نحو 15 مزرعة، أقامها سكان لبنانيون في خمسينيات القرن الماضي، بينهم مزارعون ورعاة".

ولفت إلى أن الدولة اللبنانية لم تتمكن من بسط سلطتها الإدارية والأمنية على المزارع في تلك المرحلة، بسبب ضعف الإمكانيات.

القادري أشار إلى أن "القوات السورية كانت حاضرة أمنيا (في المنطقة) حتى عام 1967، قبل أن تنسحب، لتتسلم المقاومة الفلسطينية زمام الأمور بموجب اتفاق القاهرة عام 1968".

ورأى أن الخلاف لا يدور حول الملكية، بل حول الموقع الجغرافي القانوني لتلك المناطق.

وتساءل: "لو كانت ضمن الأراضي السورية، فلماذا لم تقم دمشق بتسجيلها أو إصدار مستندات قانونية لأصحابها؟".

وأفاد بوجود وثائق تثبت أن جزءا من الأراضي، مثل "مشهد الطير" الذي يضم مقام النبي إبراهيم الخليل، مملوكة للأوقاف الإسلامية في شبعا.

وحسب القادري، "تُظهر الخرائط الرسمية اللبنانية الصادرة عن وزارة الدفاع في فترة ما قبل الحرب الأهلية (1975-1990)، أن المزارع تقع ضمن الحدود اللبنانية".

وأردف: "بينما ظهرت خرائط لاحقة بعد الدخول (العسكري) السوري (إلى لبنان عام 1976) تُظهر ترسيما مغايرا".

وأضاف أن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص أبلغه بأن "الأمم المتحدة تحتفظ بنحو 20 خريطة تعتبر المزارع سورية، مقابل خرائط أقدم تعود لفترة الانتداب الفرنسي (1920-1943)، تشير بوضوح إلى تبعيتها للبنان الكبير".

وتعتمد الأمم المتحدة في موقفها الراهن على ضرورة وجود اعتراف سوري رسمي بتبعية المزارع للبنان، حتى تنظر في تعديل "الخط الأزرق" الذي رسمته عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب.

وفي مايو/أيار 2000، انسحبت إسرائيل أحاديا من جنوب لبنان وبلدة شبعا، وأبقت على احتلالها للمزارع.

وعقب الانسحاب، رسم فريق أممي خط الانسحاب (الخط الأزرق)، وأعلن أن إسرائيل أتمت انسحابها من الأراضي اللبنانية وفقا للقرار الدولي رقم 425.

وبهذا الإعلان، اعتبرت الأمم المتحدة أن مزارع شبعا سورية، وخاضعة لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بهضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.

وتدعي إسرائيل أن القرار الدولي رقم 425 لا يشمل الانسحاب من مزارع شبعا، وتقول إنها كانت تحت السيطرة السورية عندما احتلتها في حرب 1967

** سندات ملكية

المواطن اللبناني إسماعيل حمدان (60 عاما) من بلدة شبعا قال للأناضول إن مزارع شبعا "لبنانية بموجب قرارات دولية وسندات ملكية مسجلة في الدوائر العقارية اللبنانية".

وأوضح أن "بعض الوثائق تعود إلى عهد الانتداب الفرنسي وأخرى عثمانية، وتثبت ملكية الأفراد والأوقاف (اللبنانية) لتلك الأراضي".

حمدان دعا إلى "تشكيل وفد شعبي للقاء الرئيس اللبناني جوزاف عون، وتسليمه الوثائق بغرض تقديمها رسميا إلى الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي استولى مؤخرا على منطقة "بركة انقار" على جبل سندانة، وقطع الطريق الحيوي بين شبعا وكفرشوبا".

حمدان قال إن شبعا تقع على مثلث حدودي استراتيجي بين لبنان وسوريا وفلسطين المحتلة، وتُعد من البلدات المهمة في قضاء حاصبيا جنوب لبنان.

لكنها تشهد تراجعا في عدد السكان المقيمين، حيث يبلغ العدد الإجمالي نحو 35 ألف نسمة، بينما لا يقيم فيها شتاءً وصيفًا سوى نحو 2000 نسمة، بحسب حمدان.

وتابع: "يعتمد الأهالي على الزراعة وتربية الماشية كمصدر للعيش في الصيف، ما يعينهم على تخطي الشتاء، لكن استمرار التضييق الإسرائيلي يهددهم".