بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول

طالب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، الأربعاء، الدول التي علقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بالتراجع عن قرارها، معتبرا ذلك "دافعا للتطرف واللجوء للعنف".

جاء ذلك عقب لقاء بوحبيب، مع المدير العام لشؤون "أونروا" في لبنان دوروثي كلاوس في مكتبه ببيروت، وفق بيان للخارجية.

وقال بوحبيب، إن "تجميد عمل الأونروا سيدفع أجيالا من الفلسطينيين، خاصة المشردين واليتامى جراء الحرب في غزة، إلى التطرف واللجوء للعنف".

وأضاف أن ذلك "يشكل تهديدا للأمن الإقليمي ولأمن الدول المضيفة والدول المانحة على حد سواء".

وطالب الوزير اللبناني "الدول التي علقت تمويلها للأونروا بالتراجع عن ذلك".

والثلاثاء، طالب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وفق بيان لمكتبه اطلعت عليه الأناضول، الدول المانحة بـ"النظر في وضع الأونروا في لبنان بطريقة استثنائية، لأن هناك خصوصية لبنانية ينبغي أخدها بعين الاعتبار".

وأكد ميقاتي أنه "سيتواصل مع الدول المانحة في المؤتمرات واللقاءات التي يعقدها، لحضهم على إعادة النظر في هذا الموضوع، بسبب تداعياته وتأثيراته المباشرة على مجمل الواقع اللبناني".

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، جرى تعليق تمويل "أونروا" من جانب 18 دولة، هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفق الأمم المتحدة.

قرار تعليق التمويل، جاء على خلفية مزاعم إسرائيلية أن 12 من موظفي "أونروا" البالغ عددهم 13 ألفا في غزة، شاركوا في هجمات حركة "حماس" على مستوطنات محاذية للقطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أعلنت الوكالة أنها تجري تحقيقا في هذه المزاعم.

وبحسب أحدث إحصاء لأونروا، فإن العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في لبنان بلغ 489 ألفا و292 لاجئا، يعيشون في 12 مخيما موزعين على كافة الأراضي اللبنانية.

فيما أجرت الحكومة اللبنانية، ممثلة في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، في 2017 إحصاءً خلص إلى وجود 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان.