بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الاثنين، إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية، وشددا على وجود إجماع وطني على رفض العودة للحرب الأهلية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في قصر بعبدا الرئاسي، حيث بحثا الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما في ضوء التصعيد الإسرائيلي الراهن، بحسب بيان للرئاسة.

عون وبري تناولا استهداف إسرائيل الجسور التي تربط جنوبي لبنان ببقية المناطق، وما قد يترتب من تداعيات، إضافة إلى الأوضاع الاجتماعية والإنسانية الناتجة عن نزوح نحو مليون لبناني من المناطق الجنوبية جراء القصف.

ومنذ أيام تقصف إسرائيل الجسور فوق نهر الليطاني جنوبي لبنان، لفصل مناطق جنوب النهر عن شماله، في ظل دعوات إسرائيلية لغزو هذه المنطقة بريا لإقامة "منطقة أمنية عازلة".

وأشاد عون وبري بـ"الاحتضان الشعبي" للنازحين، إلى جانب الجهود التي تبذلها الإدارات الرسمية والهيئات الإنسانية والاجتماعية لمتابعة أوضاعهم.

وشددا على أهمية التضامن بين اللبنانيين، محذرين من الانجرار وراء الشائعات، ومشددين على وجود إجماع وطني يرفض العودة إلى الحرب الأهلية (1975-1990).

كما دعا عون وبري إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي.

وعلى خلفية انخراط "حزب الله" في الحرب ضد إسرائيل، والتخوف من تغيير ديموغرافي ببعض القوى الجنوبية جراء النزوح، يشهد لبنان جدلا وسجالات تتخذ أحيانا أبعادا طائفية، وسط تحذيرات من تداعياتها على السلم الأهلي.

وفي 2 مارس/ آذار الجاري اتسع نطاق الحرب إقليميا ليشمل لبنان، بعد أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، خلّف أكثر من ألف قتيل، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وبدأ "حزب الله"، في 2 مارس الجاري، قصف مواقع عسكرية لإسرائيل، ردا على انتهاكاتها المتواصلة لوقف إطلاق الناري الساري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، واغتيالها خامنئي.

وفي اليوم نفسه، وسعت إسرائيل عدوانها على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في اليوم التالي في توغلات برية بالجنوب.

وردا على العدوان المتواصل، يهاجم "حزب الله" إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة، ويستهدف قوات ومواقع وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام التالي.