يسرى ونّاس/ الأناضول

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، إن بلاده "لن تتراجع عن المسار الديمقراطي وإرساء دولة القانون".

جاء ذلك خلال لقائه مع لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة للمنظمة الفرنكوفونية (للناطقين بالفرنسية)، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مساء الجمعة، على هامش أعمال الدورة الـ35 للقمة الإفريقية، وفق بيان الخارجية التونسية.

وأضاف الجرندي: "لا رجوع عن المسار الديمقراطي لتونس. الحريات العامة والفردية، وإرساء دولة القانون والمؤسسات، وحقوق الإنسان خيارات محسومة ولا تراجع عنها".

كما استعرض الوزير التونسي "أبرز ملامح المرحلة القادمة التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد".

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن سعيد استمرار قرار تجميد اختصاصات البرلمان (المتخذ في يوليو/ تموز الماضي)، لحين إجراء تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022.

بدورها، قالت موشيكيوابو إن "تونس التي تجاوزت بحكمة ونجاح كل الصعوبات التي اعترضتها، ستبقى دولة قانون ومؤسسات تصان فيها الحريات، ومثالا لنجاح التجربة الديمقراطية في المنطقة".

كما أعربت عن ارتياحها لـ"جاهزية تونس لتنظيم القمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة في ولاية مدنين (جنوب شرق)"، مؤكدة ثقتها في قدرة البلاد على المساهمة الفعالة في إنجاحها.

ومن المقرر أن تنعقد القمة الفرنكفونية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتتناول "التواصل في إطار التنوع الرقمي كمحرك للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني"، حسب البيان ذاته.

ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت المنظمة الدولية للفرنكفونية، ووزارة الخارجية التونسية، تأجيل القمة التي كانت مقررة في تونس نهاية نوفمبر الماضي لمدة عام، بسبب جائحة كورونا.

وفي البداية، كانت القمة مقررة في جربة يومي 12 و13 ديسمبر 2020، لكنها أُرجئت أيضا بسبب كورونا إلى 20 و21 نوفمبر 2021، قبل أن يتم تأجيلها مجددا.