إسطنبول / الأناضول

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الجمعة، قرار حكومته استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقال في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم البريطاني، إن حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر قررت استئناف تمويل وكالة الأونروا، بعد انقطاع دام نحو 7 شهور.

وأضاف أن تمويل بلاده السنوي للأونروا البالغ 21 مليون جنيه إسترليني سيشمل الأموال الموجهة نحو "الإصلاحات الإدارية" التي أوصت بها الأمم المتحدة.

وفي معرض وصفه لأهمية دور الأونروا بالمنطقة، قال لامي إنه "لا توجد وكالة أخرى" قادرة على تقديم المساعدات بالحجم المطلوب للتخفيف من الوضع الإنساني "اليائس" في قطاع غزة.

وأضاف أن "الأونروا تقوم بإطعام أكثر من نصف سكان المنطقة، وسيكون لها دور حيوي لإعادة الإعمار في المستقبل".

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا على خلفية مزاعم إسرائيلية بصلة موظفين لدى الوكالة بحماس، لكن بعض هذه الجهات والدول بدأت في مارس/ آذار الفائت بمراجعة قراراتها إزاء الوكالة الأممية وأفرجت عن تمويلات لها.

وتأتي الادعاءات الإسرائيلية تجاه "أونروا" بينما تشن تل أبيب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، تسببت بمثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، بعدما خلفت الحرب أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.