تونس/مروى الساحلي /الأناضول

بحث وزير الداخلية التونسي كمال الفقي مع نظيره الإيطالي بيانتيدوزي ماتيو، مسألة الهجرة غير النظامية وكيفية مجابهتها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير التونسي مع نظيره الإيطالي، مساء الخميس، وفق بيان للداخلية التونسية.

وأفاد البيان، بأن الوزيرين "استعرضا واقع وآفاق علاقات التعاون وبرامج الشراكة التي تربط وزارتي داخلية البلدين لاسيما في مجالي الهجرة والجريمة المنظمة".

واتفق الجانبان على "مواصلة تبادل المعلومات في هذا الشأن من أجل كشف الأطراف الضالعة في تسفير المهاجرين الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء ودول الساحل الإفريقي إلى تونس لتسهيل عبورهم إلى أوروبا".

كمـا تم خلال الاتصال استعراض مجهودات الطرفين لدعم قدرات الوحدات الأمنية التونسية لمكافحة الشبكات التي تنشط في مجال الاتجار بالبشر وتنظيم رحلات الهجرة غير النظامية بين البلدين، وفق البيان ذاته.

وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، استضافت روما، فعاليات المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة غير النظامية بحضور قادة دول البحر المتوسط في روما وذلك لمواجهة التدفق غير النظامي للمهاجرين وتنمية إفريقيا.

وفي 16 من الشهر نفسه، أعلنت الرئاسة التونسية توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" بين الجانبين في مجالات بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية بقيمة تزيد عن 750 مليون يورو (نحو 834 مليون دولار).

ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد في أكثر من مناسبة، إلى إقامة تعاون دولي لمواجهة تزايد وتيرة الهجرة غير النظامية، وأكد على أنه "لا يمكن إيجاد حلول محلية لتلك الظاهرة".

وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر تونس، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها دول المنطقة، ما دفعها إلى مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة.