الرباط/ أحمد بن الطاهر/الأناضول​​​​​​​

قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (حكومي)، الخميس، إن "عقوبة الإعدام تتعارض والمقتضى الدستوري الواضح".

جاء ذلك وفق رئيسة المجلس أمينة بوعياش، خلال ندوة صحفية بالعاصمة الرباط، في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.

وأشارت ان "عقوبة الإعدام المنصوص عليها في التشريع المغربي، تتعارض والمقتضى الدستوري الواضح".، حسب ما جاء به الفصل 20 من الدستور".

وقال المجلس في 6 مايو الماضي، إن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في البلاد بلغ 74 بينهم سيدتان.

ورغم أن القوانين المغربية تتضمن مقتضيات تُعاقب بالإعدام، إلا أن تلك العقوبة لا تُنفذ منذ 1993.

وقالت بوعياش: "هل عملت عقوبة الإعدام على التقليص من الجرائم الخطيرة؟ الجواب هو لا".

وتابعت: "الواجب الدستوري الملقى على عاتق المشرع يتمثل في حماية الحق في الحياة، من أي مس أو انتهاك أو خرق".

وزادت: "الذي يسلب الحياة من أي إنسان هو سالب للحياة، وفي حالة الحكم بالإعدام، يبقى الفرق أن أحدهم يعاقب بالإعدام لأنه مقتضى قانوني والآخر يعدم باسم القانون".

ويقبع المحكومون بالإعدام في أجنحة خاصة بسجون المملكة، ويظلون فيها مدى الحياة، ما لم يصدر بحقهم عفو أو تخفيف للعقوبة.

وامتنع المغرب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، عن التصويت على مشروع قرار في "اللجنة الثالثة" للجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو دول العالم إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وتُعنى تلك اللجنة بمجموعة من القضايا الاجتماعية والإنسانية وقضايا حقوق الإنسان، التي تؤثر على الشعوب في جميع أنحاء العالم.