إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول 

**رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية للأناضول: 

اللجنة الدستورية ليست بدعة وهي جزء من القرار الأممي 
توزيع إعلان تشكيل اللجنة الدستورية على أعضاء مجلس الأمن 
تتكون من هيئتين مصغرة وموسعة، الأولى للصياغة والثانية للإقرار 
التمثيل موزع بالتساوي بين النظام والمعارضة والأمم المتحدة 

قال رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، الإثنين، إن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية "فرصة لبناء سياسي جديد" في سوريا.

وحذر، في الوقت نفسه، من مواصلة النظام السوري التملص من الالتزامات الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الحريري في إسطنبول التركية، وتابعته الأناضول.

وقال الحريري: "تم توزيع إعلان تشكيل اللجنة الدستورية على أعضاء مجلس الأمن (الدولي)، وستعقد اليوم جلسة يتم التركيز فيها على عمل اللجنة الدستورية، وربما تخرج بإجراء داعم لها".

وأضاف أن اللجنة الدستورية "ليست بدعة، وهي جزء من القرار الأممي 2254، والذي ينص في فقرته الرابعة على أن العملية التي يقودها السوريون هي بقيادة سورية، وصياغة دستور جديد، وتتلوها انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة.

مستدركا: "لم نبدأ بتطبيق الحكم الانتقالي ولا الدستور ولا الانتخابات، نحن في طور التفاوض للتفاهم على هذه القضايا، وفي التطبيق يجب مراعاة التسلسل الزمني للقرار الأممي".

ورأى أن "عملية الدستور هي جزء من القرارات الدولية، وهذه الورقة التي تم التوافق عليها ذات مصداقية وشاملة ومتوازنة للجميع، وتتشكل وفقا لكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتسهيل مفاوضات سورية - سورية لصياغة دستور جديد تجري - استنادًا إليه - انتخابات تحت إشراف أممي، مجسدًا فيها المبادئ الـ12 التي أقرت في جنيف سابقا نصًا وروحًا".

القيادي في المعارضة، أضاف أيضا أن اللجنة الدستورية "يتعين معها أو ضمنها الذهاب لباقي البنود في القرار، الحكم الانتقالي، والانتخابات، ومسودة الدستور ستعرض للموافقة الشعبية، وضمن العمل يمكن أن تناقش الخبرات الدستورية، منها كل الدساتير السورية بما فيها دستور 2012،على طاولة المراجعة".

وأردف الحريري، متحدثًا عن اللجنة بقوله، إنها تتكون من "هيئتين مصغرة وموسعة، المصغرة هدفها الصياغة، والموسعة للإقرار، وتمثيلها موزع بالتساوي بين النظام والمعارضة والأمم المتحدة، واللجنة الدستورية تتخذ قرارتها بالتوافق وإن لم يكن فبنسبة 75%، أي 113 للهيئة الموسعة، و34 للمصغر، وبالتالي من الصعب أن يخطف أي طرف القرار".

وزاد "هناك رئاسة مشتركة من النظام وهيئة المفاوضات، ويعملان بالتوافق في الهيئتين المصغرة والموسعة، تحت رعاية الأمم المتحدة، واللجنة الدستورية هي من تحدد طريقة التوافق الشعبي، أو قوننة وتفعيل الدستور الجديد بعد إجرائه".

وبين الحريري أن المعارضة "عملت على أن تكون القائمة شاملة لكافة الألوان السورية، وأن تكون شاملة ومتوازنة وذات مصداقية، وبذلت جهدها، واللجنة الدستورية بمثابة تقدم أمام العملية السياسية وتفتح باب الأمل لأن تكون هناك تقدمات".

وتحدث الحريري عن مآخذ على اللجنة منها أنه "استمرت سنتان حتى توصلنا لترتيبة اللجنة الدستورية، فكم ستأخذ من الوقت للحديث عن المضمون، وهناك تحديات بسبب ارتباطها ببقية الملفات، من الحكم الانتقالي، والانتخابات، ومن أهم المخاوف استمرار النظام في التعطيل".

وفي الوقت نفسه، استدرك بالقول "هي فرصة لفتح مفاوضات مباشرة سورية - سورية حول الدستور، وأول مرة تتطبق فيها صيغة التطابق المتبادل، وفيها فائدة، هناك فرصة لبناء سياسي جديد من البوابة الدستورية، ومنها يمكن الدخول لتطبيق القرار 2254، ونأمل أن يتعاون المجتمع الدولي للضغط على النظام".

وأفاد "توقعاتنا أن يستمر النظام في التعطيل وعلينا الاستعداد لمحاولات التطويع، ونؤكد على ضرورة الجدول الزمني لتطبيق القرارات، ونعمل مع الأمم المتحدة لتفعيل ملف المعتقلين، آملين أن يكون هناك إطلاق سراح دفعة كبيرة من المعتقلين، تزامنا مع بدء عمل اللجنة الدستورية.

وعن برنامج عمل الفترة المقبلة، أوضح "نعمل على عقد أول لقاء وسيكون في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بجنيف، ولدينا اجتماع في 8 الجاري يضم هيئة المفاوضات واللجنة الدستورية في الرياض، لمدة 7 أيام لتتم التحضيرات للذهاب إلى اللجنة الدستورية".

وأكد أن "أي حل مشوه ومجتزأ لا يحقق الحل السياسي فهو مرفوض من قبلنا، ولا توجد ضمانات لتمييع عمل اللجنة الدستورية، وضمان الحل في سوريا مرهون بوجود أطراف سورية تتفق، وهناك أطراف إقليلمة ودولية يجب أن تتوافق أيضا".

وكشف أن "90% من القضايا الدستورية إما متفق عليها، أو من السهولة الاتفاق عليها، و10% قضايا تتعلق بالمركزية وهوية الدولة ربما تشكل خلاف، ولكن بقليل من الجدية يمكن الاتفاق عليها".

الحريري تطرق في حديثه لإدلب، مبينًا أن "هناك ضغوط دولية لخفض التصعيد والالتزام به، ولا تزال رغبة لدى النظام لدعم العمليات العسكرية في المنطقة، والمدنيون هناك في خطر، وهناك تهديد لعودة ونمو وظهور لحلقات الإرهاب، وتهديد بدفقة كبيرة من اللاجئين، باتجاه تركيا، وبالتالي ستكون مشكلة لتركيا والعالم وبالتالي يجب التوافق على حل مشكلة إدلب". 

وقتل أكثر من 1300 مدني في هجمات قوات النظام وروسيا، منذ توقيع اتفاقية منطقة خفض التصعيد بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2017.

وتجاوز عدد النازحين من مناطق الاشتباكات، وفي مقدمتها إدلب، إلى مناطق أكثر أمنا نحو الحدود السورية التركية، مليونًا و 42 ألف نازح سوري.