أحمد يوسف/ الأناضول

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر (غير حكومية)، الأربعاء، إلى معالجة الآثار المترتبة على القيود التي فرضتها الأزمة الخليجية، وبخاصة في مجال حقوق الأفراد والجماعات.

واستضافت مدينة العُلا شمال غربي السعودية، الثلاثاء، القمة الخليجية الحادية والأربعين، والتي شهدت الإعلان عن انتهاء أزمة خليجية استمرت منذ 2017 بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها ترحب بـ"إعلان العُلا"، الصادر عن القمة "بشأن تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول الخليج وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، وما صاحبها من أجواء إيجابية وتصريحات رسمية في المؤتمر الصحفي للقمة حول المصالحة الخليجية وطي ملف الأزمة، كما ترحب بفتح الحدود الجوية والبرية والبحرية من طرف السعودية."

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضت، منذ يونيو/ حزيران 2017، حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، واعتبرته "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

واعتبرت اللجنة أن "هذا الإعلان خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح نحو حل الأزمة الخليجية والرفع الكلي للتدابير الناجمة عنها".

وأضافت: "نُذكر كافة الأطراف بمسؤولياتهم نحو معالجة الآثار المترتبة عن القيود التي فرضتها الأزمة، وبخاصة في مجال حقوق الأفراد والجماعات".

وكانت اللجنة أعلنت، في يونيو/ حزيران الماضي، عن تلقيها 4275 شكوى بسبب تداعيات الأزمة الخليجية.

ورأت اللجنة في بيانها اليوم أن التعامل مع تلك الآثار "يساهم في دعم تطلعات الشعوب الخليجية نحو الاستقرار والسلم واحترام حقوق الإنسان".

ودعت "مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تكثيف الجهود لإنشاء آليات فعالة للوساطة وحل النزاعات بين أعضائه، بما يحقق حماية حقوق الشعوب الخليجية وضمان عدم تكرار ما حدث."

وتابعت: "التجربة المريرة التي عاشتها منطقتنا الخليجية تجعلنا نفكر بجدية في تضافر جهود الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة وتجنيب الشعوب ويلات الأزمات السياسية".

ورأت أنه يمكن تحقيق "ذلك عبر إرساء حوار شامل لتقديم المقترحات والمبادرات التي تعزز دعم اللحمة الخليجية والسلم والوئام المدني".