محمد ماجد/ الأناضول

- الأمن العام اللبناني أعلن الاثنين، أن منع شخص فلسطيني من العودة على متن طائرة مخصصة لإعادة رعاياه من الإمارات، جاء وفق قرار من مجلس الوزراء يقضي بإعادة المواطنين حصرا في هذه المرحلة.
ـ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف) دعا بيروت "إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، واحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية الداعية إلى كفالة حق اللاجئين بالتنقل من وإلى بلادهم".

استنكرت منظمة حقوقية أوروبية، الثلاثاء، قرار السلطات اللبنانية منع عودة لاجئين فلسطينيين لأراضيها على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان، وصل الأناضول نسخة منه، "إن المديرية العامة للأمن اللبناني أصدرت تعميمًا يقضي بعدم السماح للاجئين الفلسطينيين في لبنان والعالقين في الإمارات بالرجوع إلى الأراضي اللبنانية، دون توضيح أيّة أسبابٍ موجبة لهذا القرار".

وأضاف أن "جميع الفلسطينيين الذين كانوا يستعدون للعودة إلى لبنان على متن رحلات الإجلاء، تم إبلاغهم بحذف أسمائهم من قوائم السفر، ومنعهم من ركوب الطائرات والعودة حتى إشعار آخر".

وقال المستشار القانوني لدى الأورومتوسطي طارق حجّار، إنّ "التعميم يتضمن تمييزًا عنصريًا فادحًا ضد اللاجئين الفلسطينيين من حملة وثائق السفر اللبنانية، فالأصل أن يلقى حامل الوثيقة ذات المعاملة التي يلقاها المواطن اللبناني في حالات الترحيل والإبعاد".

وأضاف في ذات البيان "اللاجئ الفلسطيني الذي يحمل وثيقة سفر لبنانية لا يحمل سواها تمكنّه من التنقل، ومنعه من السفر يشكّل انتهاكًا غير مبرر لحقه في حرية السفر والتنقل".

ودعا المرصد الحكومة اللبنانية، "إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، واحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية الداعية إلى كفالة حق اللاجئين بالتنقل من وإلى بلادهم".

والإثنين، أعلن الأمن العام اللبناني، في بيان صحفي، أن منع شخص فلسطيني من العودة على متن طائرة مخصصة لإعادة اللبنانيين من الإمارات، جاء وفق قرار من مجلس الوزراء يقضي بإعادة المواطنين حصرا في هذه المرحلة.

وفي إطار تدابير إجلاء المغتربين، أصدرت لجنة إدارة الكوارث والأزمات بلبنان (حكومية)، في مارس/ آذار الماضي، قرارا بمنع المغتربين الفلسطينيين من حملة الوثائق اللبنانية، من العودة إلى أراضيها، في المرحلة الأولى من البرنامج.