القاهرة / الأناضول

وافق مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى بالبرلمان)، مساء الثلاثاء، بالأغلبية المطلقة على تعديل وزاري شمل نحو نصف الحكومة، بناء على خطاب قدمه رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي.

وخلال جلسة برلمانية، قال رئيس مجلس النواب، هشام بدوي، إن السيسي رفع خطابا بشأن إجراء تعديل وزاري في بعض الوزارات.

وبحسب مراسل الأناضول، عرض بدوي خلال الجلسة، قائمة التعديلات على النواب، الذين صوتوا عليها بالموافقة بالأغلبية المطلقة، وفق ما جرى إعلانه خلال الجلسة، دون تفاصيل عن عدد الحضور والموافقين.

وتنص المادة 147 من الدستور، على أن "لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس (596 عضوا).

وشملت التعديلات 17 حقيبة وزارية من بين 30 حقيبة بما يتجاوز النصف، بينها استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع عودة حقيبة وزارة الإعلام لأول مرة منذ أبريل/ نيسان 2021، وفق رصد "الأناضول".

التعديلات الوزارية شملت 13 وزيرا جديدا أبرزهم وزير الإعلام ضياء رشوان، ووزير الدولة للإنتاج الحربي صلاح سليمان، ووزير شؤون المجالس النيابية هاني حنا عازر، ووزير العدل محمود الشريف.

كما تضمنت التعديلات أيضا عمليات فصل وضم بـ4 وزارات، علاوة على تعيين 5 نواب لرئيس الحكومة والوزراء، أبرزهم حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

ولم يحدث تغيير أو تعديل في الوزارات السيادية وهي الدفاع والداخلية والمالية والخارجية، فضلا عن حدوث تغيير في وزارات السياحة والآثار، والتربية والتعليم، والأوقاف، والكهرباء، والبترول، والتموين، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والري، وفق رصد "الأناضول.

وينتظر أن يؤدي المعنيين في التعديل الوزاري اليمين الدستورية، الأربعاء، أمام رئيس البلاد، إيذانا بممارسة مهام مناصبهم الجديدة، حسب النظم المتعارف عليها.

وتأتي التعديلات بعد نحو شهر من انعقاد مجلس النواب بتشكيله الجديد، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب إجراء الانتخابات.

ولا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع بداية المجلس النيابي الجديد، لكن جرت العادة على إجراء تعديلات بالحكومة بعد إجراء انتخابات مجلس النواب.