القاهرة/ الأناضول

قررت مصر، الأربعاء، رفع الحد الأدنى للأجور بداية من شهر يوليو/ تموز المقبل، بنسبة 14.2 بالمئة، وسط زيادة في بعض أسعار السلع كأحد تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه تم التوافق على زيادة بواقع 1000 جنيه (نحو 19 دولارا) للحد الأدنى للأجور، ليصبح 8 آلاف جنيه (نحو 150 دولار) بدلا من 7 آلاف جنيه حاليا (نحو 130 دولار).

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن بند الأجور بالموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2026/ 2027 سيزيد بنسبة 21 بالمئة عن السنة السابقة، وهو ما يُعد أعلى زيادة منذ فترة طويلة.

من جانبه، كشف وزير المالية، أحمد كجوك، في تصريحات صحفية، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو/تموز المقبل، بتكلفة إجمالية 100 مليار جنيه.

وأوضح أن هذه الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه (نحو 150 دولار).

واعتبارا من يوليو/ تموز 2025، رفعت مصر الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى 7 آلاف جنيه شهريا، بدلا من 6 آلاف جنيه.

ويأتي وسط إجراءات تقشفية تتخذها الحكومة جراء استمرار تداعيات حرب إسرائيلية أمريكية على طهران منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، بخلاف رفع أسعار الوقود وتذاكر ركوب المترو والقطارات والمواصلات.