إسطنبول/ الأناضول

جددت محكمة مصرية، الثلاثاء، حبس المعارض السياسي عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية 45 يوما، على خلفية اتهامه بـ"الاتصال بكيانات معادية للدولة ونشر أخبار كاذبة".

وأفاد بيان للمنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (غير حكومية، مقرها القاهرة)، بأن "محكمه معنيه بقضايا الارهاب، قررت تجديد حبس أبو الفتوح 45 يوما، بعد تجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي".

ووفق القانون المصري، فإن مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات يجب ألا تزيد عن عامين، لكنها في العديد من الأحيان تتجاوز تلك المدة ما يثير انتقادات حقوقية واسعة.

وأبو الفتوح، محتجز في أحد سجون القاهرة، منذ منتصف فبراير/ شباط 2018، على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها، بينها "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تحددها النيابة)، ونشر أخبار كاذبة".

وتم توقيف أبو الفتوح، بعد يوم واحد من عودته من لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع فضائية "الجزيرة"، انتقد فيها سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي عهد الرئيس الراحل حسني مبارك (1981- 2011) تم اعتقال أبو الفتوح أكثر من مرة، وكان أحد رموز جماعة الإخوان، قبل أن ينفصل عنها، ويخوض انتخابات الرئاسة مستقلا في 2012.