القاهرة/ ربيع أبو زامل/ الأناضول

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، على قانون التأمين الصحي الشامل، الذي أثار جدلاً خلال الأشهر الماضية بالبلاد لاسيما في الأوسط الطبية.

ووفق تقارير صحفية محلية، يواجه القانون مخاوف كثيرة منها خصخصة المستشفيات الحكومية، وزيادة أسعار الخدمات على المواطنين.

ويقول مختصون، بحسب إعلام محلي، إن القانون الجديد سيزيد الأعباء على المواطنين، حيث يطلب من المواطن دفع مصاريف تصل إلى 10 بالمائة على رسوم التحاليل والأدوية، عند حاجته للخدمة الطبية، بالرغم من أنه يخصم من راتبه شهريًا اشتراكه في التأمين الصحي.

فيما تعتبره الحكومة "نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمواطن".

وأفادت الوكالة الرسمية المصرية، أن السيسي صادق اليوم على نظام التأمين الصحي الشامل، ونُشر في الجريدة الرسمية للبلاد.

ومن المنتظر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية اليوم، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء تلك المدة، وفق المصدر ذاته.

وتسري أحكام القانون، إلزاميًا على جميع المواطنين داخل مصر، واختياريًا على المصريين العاملين في الخارج وكذلك المقيمين مع أسرهم في الخارج، بحسب القانون.

ومنذ سنوات، تتحدث الحكومات المتعاقبة عن تطوير المنظومة الصحية الحالية التي تأسست قبل 50 عامًا، لتعلن الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، موافقتها على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب، الذي وافق عليه نهائيًا في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وبحسب القانون الجديد الذي تقدر تكلفته بـ 140 مليار جنيه(حوالي 7 مليار دولار)، فإن تطبيق المنظومة الجديدة سيستغرق من 12 إلى 13 عامًا، على أن يطبق تجريبيا بخمس محافظات أولية من بين 27 محافظة مصرية.

وهذه المحافظات هي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب وشمال سيناء (شمال شرق) على الترتيب، ثم تباعًا في باقي المحافظات لينتهي المشروع بحلول عام 2031.