القاهرة/ سيد فتحي/ الأناضول

وافقت لجنة حكومية مصرية على التصالح مع رجل الأعمال أحمد عز، أحد أقطاب نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية فساد مالي، مقابل سداد 96 مليون دولار.

ووفق بيان صادر عن النائب العام المصري نبيل صادق، "قررت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج (حكومية) التصالح مع رجل الأعمال أحمد عز، مقابل سداد مبلغ مليار و700 مليون جنيه (حوالي 96 مليون دولار) منها 600 مليون جنيه (حوالي 33 مليون دولار) تم استردادهم من الخارج".

ولم يحدد البيان القضية محل التصالح، غير أن "عز" ينتظر النظر في قضية متعلقة بفساد مالي معروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الحديد"، في 14 أبريل/نيسان المقبل، وفق مصدر قضائي.

وفي يوليو/تموز الماضي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، قرارًا بإخلاء سبيل عز، بكفالة مالية قدرها 250 ألف جنيه (14 ألف دولار) في القضية ذاتها.

ويعد أحمد عز، أحد كبار رجال الأعمال في مصر، لا سيما في صناعة الحديد، واشتهر بقربه من جمال مبارك، النجل الأصغر للرئيس الأسبق مبارك، ونظرت إليه المعارضة في مصر باعتباره الممول الأول لحملة كانت تروج لتوريث جمال مبارك، حكم مصر.

واعتبر مراقبون مصريون، "عز"، أحد أبرز أسباب انداع ثورة يناير 2011، التي أطاحت بمبارك، حيث ساهم بصفته أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي (حزب مبارك آنذاك) المنحل، في تأجيج الغضب الشعبي في البلاد.