تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

أصدرت محكمة تونسية، مساء الجمعة، حكما بالسجن 12 سنة، بحق رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، على خلفية قضية "تغيير هيئة الدولة"، بحسب إعلام محلي.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تواجه عبير، عدة تهم بينها "ترويج أخبار كاذبة" و"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة"، للاشتباه في أنها "أرادت إعادة تأسيس نظام مماثل لنظام الرئيس الراحل زين العابدين (1987-2011)".

وأفادت إذاعة "موزاييك" (خاصة) بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، قضت بالسجن 12 سنة في حق رئيسة "الحزب الدستوري الحر".

كما قضت المحكمة بالسجن سنتان في حق القيادية بالحزب مريم الساسي، بحسب الإذاعة المحلية.

ووفق المصدر نفسه، "مثلت عبير، اليوم الجمعة، وهي بحالة إيقاف، أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية لمحاكمتها في تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، في علاقة بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية".

وفي يونيو/حزيران الماضي، قضت محكمة بسجن عبير سنتين، في قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات، إثر توجيهها اتهامات للهيئة.

وعبير، مسجونة بالأساس منذ 3 أكتوبر 2023، على خلفية تهم بينها "ترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام".

وجرى اعتقالها في ذلك العام عند مدخل القصر الرئاسي، أثناء توجهها لتقديم طعن في قرارات الرئيس قيس سعيد، بحسب حزبها.

وبدأ سعيّد، في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

وبينما يقول الرئيس سعيّد، إن القضاء في بلاده "مستقل"، تتهمه المعارضة باعتقال معارضين واستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.