مجلس النواب الليبي يلغي قرار اعتماده لاتفاق الصخيرات

طرابلس (ليبيا)/ جهاد نصر/ الأناضول

صوت مجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا بإجماع الحاضرين، اليوم الثلاثاء، على إلغاء اعتماد اتفاق الصخيرات،  على خلفية هجوم "سرايا الدفاع عن بنغازي" على منطقة الهلال النفطي.

جاء ذلك خلال جلسة رسمية للمجلس، بثها التلفزيون الرسمي مباشرة، ختم خلالها رئيسه عقيلة صالح، الجلسة بعد تلاوة الخيارات وتصويت النواب عليها.

وقال صالح: "تقرر إلغاء قرار مجلس النواب المتخذ في 26 يناير 2016، بشأن اعتماد الاتفاق السياسي".

وفي 26 يناير/كانون الثاني 2016، أصدر مجلس النواب المنعقد في طبرق، قرار باعتماد الاتفاق السياسي الليبي الموقع بين أطراف النزاع في الصخيرات المغربية في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لكنه في الوقت ذاته أعلن تحفظه على بعض مواد الاتفاق وبنوده، مطالبا بتعديلها.

ورغم اعتماد الاتفاق السياسي في ذلك الوقت، إلا أن مجلس النواب لم يُضّمن ذلك الاتفاق في الإعلان الدستوري (دستور مؤقت يسير البلاد) لإضفاء الشرعية الكاملة لحكومة الوفاق الوطني.

ووفقا لكلمة صالح، فإن البرلمان قرر أيضا "تعليق مشاركته في الحوار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا".

وأشار إلى أن القرار تم اتخاذه احتجاجا على هجوم "سرايا الدفاع عن بنغازي"، على منطقة الهلال النفطي، التي كانت تحرسها القوات المنبثقة عن مجلس النواب بقيادة خليفة حفتر، وتم استئناف التصدير منها بعد توقف لمدة "ثلاث سنوات".

ومنذ الجمعة الماضية، تشهد منطقة الهلال النفطي (شمال وسط) التي تضم أهم مواني تصدير البترول في البلاد تصعيداً عسكرياً على خلفية هجوم بدأته "سرايا الدفاع عن بنغازي" على القوات المنبثقة عن "برلمان طبرق".

وأمس، أجل مجلس النواب، اتخاذ قرار رسمي عن مصير مشاركته في الحوار السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، إلى اليوم، وذلك خلال جلسة رسمية له، تناولت النقاش حول موقفه من الحوار السياسي بعد الهجوم الذي شنته "السرايا".

والاتفاق السياسي الليبي تم توقيعه في الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر 2015، وتمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ومجلس الدولة في طرابلس (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق، باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.

وعلى مدى أشهر، طالبت عدة أطراف دولية ومحلية، مجلس النواب بضرورة تحديد النقاط التي يطالب بتعديلها في الاتفاق السياسي، في حين لم يناقش المجلس الاتفاق، ولم يشكل لجنة جديده تمثله في التحاور بديلا عن لجنة التي قرر حلها قبل أشهر. 

ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير/ شباط 2011، تعاني ليبيا من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية.

وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود ثلاث حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما "الوفاق الوطني"، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "المؤقتة" بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن مجلس نواب طبرق .