عبد السلام فايز/ الأناضول

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، مع مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، سبل تعزيز التعاون بملف الهجرة غير النظامية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق وزارة الخارجية المصرية التي قالت في بيان إن الجانبين بحثا "سُبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة (غير النظامية)".

ونقل البيان عن عبد العاطي، تأكيده "أهمية تعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي من خلال نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية، ويركز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية".

وأشار عبد العاطي، إلى أن "الهجرة تمثل تحديًا مشتركًا لمصر والاتحاد الأوروبي، ما يستلزم تعزيز التنسيق القائم على المصالح المتبادلة، بهدف دعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة".

كما شدد على "أهمية الاستمرار في تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي، سواء في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة أو في اطار برامج التعاون القائمة".

عبد العاطي، لفت إلى "أهمية تعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، من خلال إطلاق برامج مشتركة للتدريب والتعليم الفني والمهني، تسهم في تأهيل العمالة المصرية وتيسير اندماجها في سوق العمل الأوروبية، بما يواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل".

وفي 9 أبريل/ نيسان الماضي، دعا اجتماع وزاري لمنصة "عملية الخرطوم" الدولية، عقد في القاهرة، إلى معالجة جذور الهجرة غير النظامية، وفق "إعلان القاهرة" الصادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وتُعد "عملية الخرطوم" التي انطلقت في روما عام 2014، منصة حوار دولية لمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، وتوسعت لاحقا لتشمل مجالات تنموية وإنسانية، ودعم مسارات الهجرة الآمنة، ومكافحة تهريب المهاجرين، وتعزيز إعادة الإدماج، والتخفيف من آثار النزوح الناتجة عن الأزمات البيئية أو النزاعات المسلحة.

وشارك في الاجتماع وزراء وممثلون عن أكثر من 40 دولة إفريقية وأوروبية، إلى جانب مسؤولين من الاتحادين الأوروبي والإفريقي والأمم المتحدة.

وأكد "إعلان القاهرة" أهمية التعامل مع الهجرة وفق القانون الدولي، واعتماد نهج شامل يضمن هجرة آمنة ومنظمة، مع التصدي لتهريب البشر، والاتجار بهم.