معتز ونيس / الأناضول

طالبت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا" (غير حكومية)، النائب العام بالتدخل وإلزام جميع الجهات الأمنية والعسكرية بعدم إظهار هوية الموقوفين أو نشر اعترافاتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ووسائل الإعلام.

جاء ذلك في بيان للجنة (مقرها طرابلس) وصل الأناضول نسخة منه، ودعت فيه إلى "محاسبة المسؤولين عن استمرار هذه التجاوزات والمخالفات ".

وجراء الحروب التي شهدتها ليبيا المدة الماضية أصبح إظهار اعترافات مصورة أو صور معتقلين أمر متداول في ليبيا الأمر الذي زاد من حدة الشقاق الاجتماعي في البلاد بين القبائل والمدن بحسب مراقبين.‎

وقالت اللجنة إنها "رصدت تصاعد ظاهرة إظهار هوية الموقوفين ونشر اعترافاتهم المبدئية وذلك يشكل انتهاكاً صريحاً لنص المادة (59) من قانون الإجراءات الجنائية الليبي والتي تؤكد على سرية التحقيقات ونتائجها ".

واعتبرت اللجنة أن تلك الممارسات " تمثل انتهاكاً لحقوق المتهمين الأساسية ولما نصت عليه المادتان (7و11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى أن هذه التجاوزات تتعارض مع المبدأ القانوني (سرية التحقيقات وعلانية المحاكمات)".

وتعليقا على ذلك قال أحمد حمزة منسق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إن "ظاهرة تصوير المتهمين وإظهار هويتهم بالاسم والصورة له العديد من السلبيات ناهيك عن أنه مخالف للقانون الليبي والدولي معا ".

وأضاف أحمد حمزة متحدثا للأناضول: "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونياً".

وتابع: "هذه الممارسات هي من أشكال التأثير على عقيدة أعضاء الهيئات القضائية خلال نظرهم في هذه القضايا وتؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة للمهتمين".

وبناء على تلك المبررات طالب حمزة النائب العام "بمحاسبة المسؤولين عن استمرار هذه التجاوزات والمخالفات وذلك لما يشكله من تجاوز لصحيح القانون وانتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان ".