نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى "تشجيع السلطة الليبية الجديدة لمواصلة العملية السياسية"، بالإضافة إلى إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد.

جاء ذلك في إفادة لكوبيش، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، خلال مشاركته في أول جلسة لمجلس الأمن منذ تعيينه في منصبه، يوم 18 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال كوبيش إن القادة الليبيين بحاجة إلى "الدعم المتواصل والمتسق من مجلس الأمن والمجتمع الدولي بشكل عام".

وفي 16 مارس/ آذار الجاري، تسلم كل من رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، مهامهما لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة.

وأكد كوبيش على "دعم واستعداد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة السلطة المؤقتة على تحقيق أولوياتها، وبينها إعادة توحيد البلاد ومؤسسات الدولة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإصلاح قطاع الأمن".

وبدأ سريان وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويسود ليبيا منذ ذلك التاريخ هدوء نسبي حذر.

وقبل ذلك وعلى مدار سنوات، عانت ليبيا البلد من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء الانقلابي، خليفة حفتر، الحكومة السابقة، المعترف بها دوليا.

وتابع كوبيش: "مستعدون للمساعدة في نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وتوفير الخدمات الأساسية لليبيين وفقا لنظام غير مركزي ومواجهة انتشار فيروس كورونا، وضمان العدالة الانتقالية، والنهوض بتمكين المرأة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وشدد على أنه "يجب البدء فورا في العمل على قوانين الانتخابات، وتأسيس إطار قانوني ودستوري واضح للانتخابات".

وأبلغ كوبيش أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) بأن "المقاتلين الأجانب والمرتزقة لا يزالون في البلاد، وأعادوا تموضعهم في مدينة سرت (غرب) وضواحيها، وكل الليبيين من كافة الأطياف يطالبونهم وبشدة بمغادرة البلاد".

وأردف: "بينما يستمر سريان اتفاق وقف إطلاق النار، توجد تقارير عن استمرار التحصينات وإنشاء مواقع دفاعية علي طول محور سرت الجفرة (وسط)، فضلا عن استمرار تواجد العناصر الأجنبية".

من جانبها، دعت واشنطن "جميع الأطراف الخارجية المشاركة في الصراع الليبي إلى إنهاء تدخلها العسكري، واحترام اتفاق وقف إطلاق النار الليبي، والبدء في الانسحاب من ليبيا على الفور".

وفي إفادة المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد" خلال الجلسة قالت "طالب الليبيون بسحب القوات الأجنبية من بلدهم في إعلان 23 أكتوبر الماضي الخاص بوقف إطلاق النار وأكدت اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 هذا الطلب مؤخرًا".

وأضافت "لا يمكن أن يكون هناك استثناءات لهذا الشرط خاصة، واستمرار وجود بعض القوات أصبح ذريعة لاستمرار وجود البعض الآخر".

كمًا دعت إلى "محاسبة مرتكبي انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وضمان وصول العاملين في المجال الإنساني إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة".

والسبت، أعلن الجيش الليبي، أنه رصد قيام مرتزقة "فاغنر" الروس (داعمين لحفتر) ببناء ساتر ترابي بين مدينتي سرت والجفرة.

واعتبر كوبيش أن "إعادة فتح الطريق الساحلي بين مصرتة (غرب) وسرت (شرق) يظل خطوة حاسمة للتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار".

وأفاد بقرب إعادة فتح هذا الطريق، خلال الأسبوعين المقبلين، نتيجة لإحراز تقدم كبير في نزع الألغام، عبر اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5).

وفي 16 مارس الماضي، أعلنت اللجنة أن إعادة فتح طريق مصراتة - سرت، والبدء في إخراج المرتزقة "سيكون خلال أسبوعين".