ليبيا / وليد عبد الله / الأناضول

أُطلقت في العاصمة الليبية طرابلس، الجمعة، حملة شعبية لجمع التبرعات لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، تزامنًا مع بدء احتفالات الذكرى الـ12 لثورة 17 فبراير/ شباط.

وقبل يومين، أعلنت اللجنة العليا لاحتفالات ثورة 17 فبراير، أن احتفالات هذا العام ستبدأ بحملة شعبية لجمع التبرعات لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

وقالت اللجنة إنه "تمّ برمجة الاحتفال حتى يراعي الظروف الدولية تضامنًا مع الشعبين التركي والسوري في هذه المحنة، حيث سيتضمن برنامج عرض عسكري رمزي يخلّد تضحيات الشهداء".

وبحسب مراسل الأناضول، فإن آلاف الليبيين توافدوا إلى ميدان الشهداء في طرابلس.

وأُعلن انطلاق الاحتفال الرسمي بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وعدد من الوزراء، وبعض سفراء الدول الأجنبية، بينهم سفير تركيا كنان يلماز، وفق المراسل.

من جانبها، دعت مفوضية الكشاف والمرشدات، الحضور للمشاركة في حملة التبرّع لمتضرري الزلزال، من خلال الصناديق التي وضعتها اللجنة المشرفة عن الاحتفالات عند مداخل ميدان الشهداء في طرابلس.

وخلال الاحتفالية، قدمت فرق الإنقاذ الموجودة في تركيا وسوريا والمكلفة من قبل الحكومة، رسائل تهنئة لرئيس الحكومة، عبر فيديو مصوّر عرضت خلاله ما قامت به من أعمال إنقاذ وانتشال ضحايا.

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وفي وقت سابق الجمعة، دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والدبيبة، إلى تتويج الثورة بإنجاز المصالحة وتوحيد البلاد، وذلك في بيانين نُشِرا عبر حسابيهما الرسميين على فيسبوك، بمناسبة الذكرى 12 للثورة الليبية.

وتحتفل ليبيا السبت بالذكرى 12 لثورة 17 فبراير التي أطاحت بحكم الزعيم الراحل معمر القذافي في 17 فبراير 2011.

لكنها منذ ذلك الوقت لم تعرف الاستقرار السياسي، خاصة في العام الأخير نتيجة صراع بين حكومتين، الأولى كلفها مجلس النواب مطلع العام 2022 برئاسة فتحي باشاغا، والثانية معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

وأطلقت الأمم المتحدة مبادرة تتمثل في تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة، تحاول منذ فترة طويلة التوافق على قاعدة دستورية تجري بناءً عليها الانتخابات، إلا أن جهودها ما زالت متعثرة.