طرابلس/ محمد ارتيمة/ الأناضول

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مساء السبت، انتهاء عملية الاقتراع، وبدء الفرز في انتخابات 26 مجلسا بلديا ضمن المجموعة الثانية لانتخابات المجالس البلدية، حيث بلغت نسبة المشاركة 71 بالمئة.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت المفوضية، انطلاق الانتخابات البلدية في مرحلتها الثانية لانتخاب 26 مجلسا بلديا، لافتة في الوقت ذاته إلى تحديات عرقلت الاستحقاق بأكثر من ثلثي البلديات التي كانت مشمولة في هذه المرحلة.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 63 بلدية؛ منها 41 بلدية في الغرب و13 في الشرق و9 في الجنوب، قبل أن يقتصر الأمر على 26 بلدية فقط، بعد إلغاء الانتخابات في الشرق والجنوب، الخاضعة لإدارة الحكومة الموازية في بنغازي (شرق).

وفي وقت سابق السبت، أوضحت المفوضية أنها علقت العملية الانتخابية بعدد من البلديات الأخرى التي كانت مشمولة بهذه المرحلة إلى السبت المقبل، على خلفية "الاعتداءات السافرة" التي استهدفت عددا من مكاتبها (في غرب البلاد)، و"تعليمات إيقاف صادرة عن الأجهزة الأمنية" (في شرق البلاد).

وتوجد في ليبيا حكومتان تتنازعان الشرعية، إحداهما حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا، والتي تتخذ من طرابلس (غرب) مقرا لها، وتسيطر على المنطقة الغربية، والأخرى برئاسة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، وتسيطر على المنطقة الشرقية ومدن في الجنوب.

وأكدت مفوضية الانتخابات، في بيان: "إقفال جميع مراكز الاقتراع في البلديات المستهدفة، وعددها 26 مجلسًا بلديًا، دون تسجيل أي خروقات أمنية تُذكر" في هذه البلديات، على حد قولها.

وأفادت المفوضية ببدء عملية "الفرز والعد من داخل مراكز الاقتراع بعد قفلها في البلديات المستهدفة".

وأضافت أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات بلغت 71 بالمئة، بمشاركة 161 ألفا و684 ناخب.

وتعقيبا على ذلك أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مواصلة "دعم المجالس البلدية المنتخبة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز اللامركزية؛ لتكون قريبة من المواطن وتستجيب لأولوياته اليومية".

وفي منشور عبر حسابه في منصة "فيسبوك" الأمريكية، أشاد الدبيبة، "بجهود وزارة الداخلية التي ضمنت سيرها بسلاسة ودون تسجيل أي خروقات أمنية، والأهم هو وعي مواطنينا وإصرارهم على ممارسة حقهم الديمقراطي".

وكانت مفوضية الانتخابات الليبية أتمت المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، على مستوى 58 بلدية من إجمالي 143 بلدية.

وبجانب المجالس البلدية، يأمل الليبيون في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء نزاعات وانقسامات في البلاد.