وليد عبد الله/ الأناضول

رحب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، الثلاثاء، بجميع المبادرات السياسية الداعية إلى حل سلمي للأزمة، "بعيدا عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح".

وقال السراج في بيان نشره مكتبه الإعلامي عبر "فيسبوك"، إنه يرحب "بجميع المبادرات السياسية التي تدعو إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة الراهنة، بعيداً عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وحقناً للدماء".

وأكد على "ضرورة توحيد الصفوف لدحر المعتدي (الجنرال الانقلابي خليفة حفتر)، وتبديد حلمه في الاستيلاء على الحكم بقوة السلاح، وتكثيف الجهود للمساهمة مع أبناء الوطن في بناء الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة".

ودعا السراج جميع الأطراف والقوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الانقسام، والإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن الدعوة تأتي "من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة والتوافق على خارطة طريق شاملة ومسار سياسي يجمع كل الليبيين، سواء كان ذلك بتعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، أو بالتوافق على مسار دستوري وانتخابات عامة في أقرب الآجال".

ووفق السراج، فإن الدعوة تأتي أيضا "في وقت تزداد فيه مؤسسات الدولة انقساما، وتنفرد فيه بعض شخوص هذه المؤسسات بالقرارات المصيرية للبلد وتتجاوز دورها واختصاصاتها، مما زاد من معاناة المواطنين الاقتصادية والمالية، التي تفاقمت مؤخراً بسبب انتشار جائحة كورونا واستمرار العدوان على العاصمة والمدن الليبية الأخرى".

وقبل أسبوع، أعلن حفتر إسقاط "اتفاق الصخيرات" السياسي، وتنصيب نفسه حاكما للبلاد، دون استناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا أو دوليا، ما أثار استنكارا داخليا وأمميا ودوليا واسعا.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.

وتنازع مليشيات حفتر، حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما منعثرا بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة، تكبدت خلاله هزائم ساحقة.