ليبيا/ الأناضول-

حذرت الحكومة الليبية، الخميس، مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، من استمرار الاعتداءات والجرائم في مدينتي سرت (شمال) وتراغن (جنوب غرب).

جاء ذلك وفق بيان للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، بشأن "استغلال المليشيا الخارجة عن القانون (مليشيا حفتر) إعلان وقف إطلاق النار بشكل استفزازي".

وأبدت الحكومة الليبية "قلقها حيال التقارير الواردة من سرت التي توثق اعتداءات على سكان المدينة، واعتقالات، وتصفية للمدنيين".

كما أدانت "الاعتداء على العملية الانتخابية وتعطيلها في مدينة تراغن من قبل نفس الفئة الرافضة للديمقراطية والمنادية بعودة الاستبداد".

وحذرت الحكومة من استمرار الانتهاكات والجرائم، قائلة إنها "لن تقف مكتوفة الإيدي، ولن تفرط في واجباتها تجاه حماية الشعب الليبي والسعي للانتقال به سلميًا إلى مرحلة أكثر استقرارًا".

وتابعت: "هذه المليشيا توتر الأمن في مناطق سطوتها وتحاصر النفط وتجلب المرتزقة وترفض كل مبادرات الحل السلمي".

كما أكدت أنها "ليست المرة الأولى التي تسيء فيها المليشيا الخارجة عن القانون وتقوم باستغلال الهدنة ووقف إطلاق النار بشكل استفزازي وتغدر على مرأى ومسمع من الجميع ولا أحد يحرك ساكنًا أو يضع حد لهذا الصلف".

ودعت الحكومة الليبية، الوسطاء الدوليين إلى "الوقوف عند هذه الأفعال الإجرامية، وتوثيقها، وتصنيفها، ضمن جهود إجهاض العملية الديمقراطية والتسوية السلمية للأزمة الليبية".

وحذرت من أن هذه الاعتداءات "قد تؤدي إلى خرق وقف إطلاق النار".

ومنذ الجمعة، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، بحسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق (شرق) الداعم لحفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، كما لاقى ترحيبا دوليا وعربيا واسعا، في حين هاجم أحمد المسماري، المتحدث باسم حفتر، مبادرة وقف إطلاق النار.

وتحاول الحكومة الليبية جاهدة إحلال الأمن وتحسين الخدمات العامة، التي تضررت كثيرا بسبب حرب على الحكومة تشنها مليشيا الانقلابي حفتر، بدعم من دول عربية وغربية.