ليث الجنيدي / الأناضول

قرر البرلمان العراقي، الأحد، للمرة الثانية تأجيل جلسة انتخاب رئيس للبلاد، في ظل خلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين بشأن الاستحواذ على المنصب، فيما دعت رئاسة مجلس النواب إلى الحسم والالتزام بـ"التوقيتات الدستورية".

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، بأن "⁠⁠مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية"، دون مزيد من التفاصيل.

وقبيل ذلك، تحدث رئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق مسرور بارزاني، عن عدم التوصل لاتفاق بشأن منصب الرئيس،، وفق وكالة "واع".

ويعكس التصريح عمق الخلاف القائم بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، تزامنا مع الحراك السياسي المحتدم في بغداد لتشكيل الحكومة الجديدة وتجاوز عقدة الاستحقاقات الدستورية.

ونقلت "واع" عن سروة عبد الواحد، رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية (كردية)، أن "رئاسة البرلمان عقدت اليوم (الأحد) اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية لتحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وبيّن عبد الواحد أن "تأجيل جلسة اليوم جاء لعدم اكمال النصاب"، إذ يشترط الدستور لانعقاد الجلسة حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي 220 من أصل 329 نائبا.

فيما أكدت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن "اجتماع رئاسة مجلس النواب، مع رؤساء الكتل النيابية يهدف لمناقشة حسم انتخاب رئيس الجمهورية، والتأكيد على تحديد موعد نهائي للانتخاب".

ولفتت الدائرة أن "رئاسة المجلس شددت على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية"، وفق المصدر ذاته.

ومساء الجمعة، أعلن مجلس النواب العراقي تحديد جلسة الأحد موعدا لانتخاب رئيس للبلاد، بعد إرجائه جلسة بالخصوص الثلاثاء، بعدما تسلم رئيس المجلس هيبت الحلبوسي، طلبا من الحزبين بشأن ذلك.

والخميس، أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في إكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورفض أي تدخلات خارجية في ذلك.

وتنص الفقرة "ب" من المادة 72 في الدستور العراقي على أنه "يستمر رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس".

وكان البرلمان العراقي عقد أولى جلساته في الـ29 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

فيما تنص الفقرة "أ" من المادة 76 على أنه "يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية".

ووفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ويتنافس عليه عادة الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني، الحزبان الكرديان الكبيران في إقليم كردستان شمال العراق.