إسطنبول/ الأناضول

دعت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بشأن غزة، مساء السبت، واشنطن، بالتراجع عن قرار عدم منح تأشيرات الدخول لوفد دولة فلسطين المشارك في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقدها بنيويورك في سبتمبر/ أيلول المقبل.

جاء ذلك في بيان للجنة غداة القرار الذي أصدرته الخارجية الأمريكية، قبيل انعقاد الجمعية التي ينتظر أن تشهد اعترافات دولية بالدولة الفلسطينية.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها "تعرب عن أسفها العميق إزاء قرار وزارة الخارجية الأمريكية بعدم منح تأشيرات الدخول لوفد دولة فلسطين المشارك في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقدها في نيويورك خلال شهر سبتمبر المقبل".

ودعت اللجنة الوزارية، التي تضم 23 دولة وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، "الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في هذا القرار والتراجع عنه".

وأكدت على "أهمية احترام الالتزامات بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، وإتاحة الفرصة للحوار والدبلوماسية، والبناء على المواقف الإيجابية للسلطة الوطنية الفلسطينية والتزامها الراسخ بخيار السلام الإستراتيجي".

وشددت اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة، على "ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، والرئيس محمود عباس، في المضي قدمًا ببرنامج الحكومة الإصلاحي والالتزامات التي جدد التأكيد عليها أمام قادة الدول دعمًا للسلام في ظل الظرف الصعب الراهن الذي يشهد تصعيدًا غير مسبوق ضد الشعب الفلسطيني".

وحذرت من أن "إضعاف السلطة الفلسطينية سيقوّض جهود السلام ويديم الصراع".

يذكر أن اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة تشكلت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في أعقاب قمة عربية إسلامية استضافتها الرياض.

وتضم اللجنة في عضويتها وزراء خارجية كل من قطر والسعودية والأردن ومصر والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

والجمعة، أعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد، من قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرات مسؤولين فلسطينيين، من بينهم الرئيس محمود عباس، معتبرة أنه خطوة مخالفة لـ"اتفاقية مقر الأمم المتحدة" لعام 1947.

وقال أحمد الديك، المساعد السياسي لوزيرة الخارجية الفلسطينية في تصريح للأناضول، الجمعة: "نعبّر عن استغرابنا الشديد من هذا القرار، ونعتبره مخالفة صريحة لاتفاقية المقر لعام 1947، التي تضمن دخول وحماية ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة"، مطالب بإلغاء القرار.

و"اتفاقية مقر الأمم المتحدة" الموقعة عام 1947 بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة هي الاتفاقية الخاصة بتنظيم وجود المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك.

وتنص الاتفاقية على التزام الولايات المتحدة بتسهيل دخول ممثلي الدول الأعضاء والموظفين والخبراء التابعين للأمم المتحدة إلى أراضيها، ومنحهم التأشيرات اللازمة بغض النظر عن العلاقات السياسية بين واشنطن ودولهم.

وطالبت خارجية فلسطين، في بيان، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن، "بالتحرك الفوري لوقف تنفيذ قرار واشنطن إلغاء تأشيرات مسؤولي السلطة ومنظمة التحرير وإيجاد حلول تضمن حضورهم الجمعية العامة".

ومساء الجمعة، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إنه يجب تمكين جميع الوفود المؤهلة من حضور اجتماعات الجمعية العامة المقررة الشهر المقبل في نيويورك، وسنناقش ذلك مع وزارة الخارجية الأمريكية، تعليقا على حجب واشنطن التأشيرات عن الوفد الفلسطيني.

وفي نفس اليوم، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان: "وفقا للقانون الأمريكي، يرفض وزير الخارجية ماركو روبيو، ويلغي تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة"، دون تحديد أسماء.

وسبق أن أعلنت العديد من الدول الغربية بينها فرنسا وبريطانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل - بدعم أمريكي - إبادة جماعية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت 63 ألفا و25 قتيلا، و159 ألفا و490 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 322 فلسطينيا بينهم 121 طفلا

وبموازاة الإبادة بغزة تشن إسرائيل عدوانا عسكريا على الضفة الغربية أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.