بيروت / ريا شرتوني / الأناضول

قال وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، السبت، إن بلاده تخوض "معركة دبلوماسية" لضمان عدم خفض عدد قوة الأمم المتحدة "يونيفيل" لديها.

جاء ذلك في تصريحات لإذاعة "صوت المدى" المحلية، غداة موافقة الحكومة على تمديد ولاية "يونيفيل" عاما واحدا ينتهي في 31 أغسطس/ آب 2021.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي نهاية أغسطس من العام الجاري، للموافقة على طلب الحكومة اللبنانية تمديد ولاية "يونيفيل".

وأضاف وزير الخارجية، "نخوض معركة دبلوماسية عنوانها هام جدا، هو التمديد لليونيفيل بمختلف مهامها، من دون المس بعدد القوة.. فنحن ملتزمون ومتمسكون بتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته".

وفي 11 أغسطس 2006، تبنى مجلس الأمر القرار 1701، الداعي إلى وقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل.

وشدد الوزير على أن "مصلحة الحفاظ على السلم والأمن في الجنوب اللبناني أساسية، وهناك محاولات إسرائيلية دائما لإضعاف قوة يونيفيل في الجنوب، والسعي إلى تحوير مهامها، ونحن نتصدى لها دائما، وهناك موقف دولي واسع مؤيد لنا".

واعتبر أن "الهدف من خفض عدد قوات يونيفيل هو إضعافها، ونحن في اتصال مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) لدعم موقفنا".

وأوضح حتي، أن "الاتصالات بدأت منذ فترة، ومجلس الأمن يدرس الموازنة لتقييمها، وهناك اقتراحات من الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) والهيئة الاستشارية، لزيادة طفيفة في ميزانية يونيفيل".

وتابع: "نحن دائما في اتجاه تعزيز التعاون والتنسيق بين الجيش ويونيفيل، وهذا يتم دائما، وهناك تواصل مستمر في هذا المجال، مما يحفظ السلم والأمن في الجنوب".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي إزاء ذلك.

و"يونيفيل"، قوات دولية متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة، تنتشر في مناطق جنوب لبنان، وتهدف إلى ضمان حفظ السلام في المنطقة المحاذية للحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأنشئت قوات "يونيفيل" عام 1978 استنادا إلى القرار الدولي رقم 425، وجرى تعزيزها بعد حرب صيف 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل، للعمل على تنفيذ القرار 1701، ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.

ويشهد الجنوب اللبناني توترات أمنية متصاعدة، منذ العام الماضي، ويتهم لبنان إسرائيل بخرق القرارات الدولية، وقال رئيسه ميشال عون، في أكثر من تصريح، إن الاعتداءات تخالف القرار 1701.