بيروت/وسيم سيف الدين/الأناضول

بدأ موظفو المؤسسات الحكومية في لبنان، الخميس، إضرابا مفتوحا، مطالبين بتعديل رواتبهم التي فقدت نحو 95 بالمئة من قيمتها الشرائية، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة تعصف بالبلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وتخلل الاضراب، الذي دعت إليه "الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة"، بعض الاستثناءات، لتسيير المعاملات الملحة والضرورية، وذلك بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

ويبلغ عدد العاملين في المؤسسات الحكومية اللبنانية حوالي 300 ألف موظف، يتوزعون على مختلف القطاعات بينهم منتسبو المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية.

ومنذ نحو عامين، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، تسببت بانهيار مالي ومعيشي وارتفاع معدلات الفقر، وشح الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، لعدم توفر النقد الأجنبي اللازم لاستيرادها.

والخميس، قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن نحو 60 بالمئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر (أقل من دولارين للفرد في اليوم)، محذرا من الأمور تتجه نحو الأسوأ ما لم يتم اعتماد إصلاحات مالية واجتماعية.
​​​​​​